الشارع المغاربي: اكتفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 22 مارس 2021 في اجابتها عن سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد عن التامر على امن الدولة بالتذكير بمقتضيات فصول من الدستور والقانون مشيرة الى ان المجلة الجنائية تنظم جرائم الاعتداء على امن الدولة الخارجي من الفصل 60 الى الفصل 62 مكرر مذكرة بان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وفق الفصل الاول من الدستور.

وكان النائب عصام البرقوقي قد ذكر بان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال عند تحوله الى مقر وزارة الداخلية مساء يوم 21 جويلية المنقضي ” لن نقبل بان يكون هناك عملاء يتعاملون مع الخارج ويتامرون على تونس ..اعلم سهراتهم ومآدبهم واعلم جيدا ما يقولون في مآدبهم وفي لقاءاتهم يهيئون الظروف للخروج على الشرعية ” .وتساءل النائب عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في احضار ومحاكمة الاشخاص الذين اشار اليهم رئيس الجمهورية .

واشارت الوزيرة في اجابتها خلال جلسة مساءلة بالبرلمان الى ان الفصل 72 من الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية يضمن استقلال البلاد واستمراريتها واحترام دستورها والى ان الحكومة تسهر على تنفيذ قوانينها وفق الفصل 92 منه تحت رقابة مجلس نواب الشعب لافتة الى ان القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وفق الفصل 102 من الدستور.

واكدت ان للنيابة العمومية كامل الصلاحيات اذا ارتأت ان هناك ما يدعوها للتحرك وانه بوسع وزير العدل ايضا اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا اقتضى الامر ذلك.

وفي تعقيبه على اجابة الوزيرة اشار النائب عصام البرقوقي الى انه بحث في الامر وانه تأكد من ان النيابة العمومية لم تفتح بحثا في الغرض معتبرا ان الاخطر هو صمت الاعلام والمجتمع المدني والشعب التونسي ككل ازاء خطورة الاقوال التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية.

واعرب النائب عن استغرابه من هذه التصريحات التي وصفها بالخطيرة جدا معتبرا انه تم تسجيل هذا الصمت ايضا ازاء قضية الظرف المسموم والذي قال انه ثبت انه لم يكن مسموما .

واعتبر النائب انه اذا ثبت عدم صحة تلك الاقوال الخطيرة فان ذلك ينسف اي مجال للثقة بين الرئيس والشعب ويلحق ضررا كبيرا بهيبة الدولة وبصورتها مضيفا انه يفرض اذا ثبت بطلانها واجبا دستوريا على المجلس بمختلف كتله ببدء اجراءات عزل رئيس الجمهورية ووضع خط احمر واضح امام كل تونسي او تونسية مفاده ان الثقة هي اساس العلاقة بين الشعب والرئيس.