الشارع المغاربي: أعلنت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم الخميس 21 جوان 2018 عن صدور أمر حكومي يتعلق بتسوية الوضعية العقارية لـ 500 ألف مواطن على مساحة 11189 هك بأثمان رمزية.

واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أنّ الأمر الحكومي المذكور يضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص ويهدف إلى الترخيص في التفويت مراكنة لفائدة المواطنين في المقاسم السكنية التي يشغلونها وأنه يشترط في هذه المقاسم أن تكون قد أقيمت قبل سنة 2000 الى جانب توفر شرط حسن النية في المنتفع المعني بالتسوية .

وأفادت أن هذا الأمر حدّد أسعارا تفاضلية لفائدة المنتفعين بالتسوية تتماشى مع الوضعيات الاجتماعية وموقع العقار، وتأخذ بعين الاعتبار التملّك بعقد سابق من طرف البلدية أو الولاية التي باعت ما لا تملك، أو دون إبرام عقد، وأنّه تم تصنيف العقارات إلى 3 أصناف، حسب المعتمديات ومؤشر التنمية فيها.

وذكرت الوزارة أنّ الأمر الحكومي المذكور قدّر ثمن المتر المربع الواحد بالنسبة للصنف الأول الذي يشمل المعتمديات الفقيرة بـ 6 دنانير بالنسبة للمنتفعين بالعقار بعقد سابق، ويـ10 دنانير دون عقد. أما بالنسبة للصنف الثاني، وهي المعتمديات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مؤشرات التنمية، فقد قُدر ثمن المتر المربع بـ 8 دنانير للمنتفع بعقد ويـ12 دينارا للمنتفع دون عقد، في حين بلغ ثمن المتر مربع في المعتمديات الأعلى تنمية وهي الصنف الثالث، 15 دينارا للمنتفع بابرام عقد سابق و20 دينارا للذين لم يبرموا عقودا في السابق.

يذكر أنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد كان قد أعلن مؤخرا أنه تم تحديد ثمن 5 دنانير للمتر مربع الواحد لضعاف الحال، في جميع المعتمديات ومهما كان مؤشر التنمية، وضعاف الحال هم من ينتفعون بـ’دفتر أبيض’ ومن العائلات المعوزة.