الشارع المغاربي-وكالات: اكدت منظمة الامم المتحدة اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2022 ان الازمات العالمية المتتالية جعلت 54 دولة – تضم أكثر من نصف أفقر سكّان العالم – في حاجة ماسة لتخفيف ديونها.

ونبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقرير جديد الى أنّ عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة محذرا من “مخاطر وخيمة في صورة التقاعس عن العمل”.

وأوضح البرنامج أنه دون التخفيف الفوري من عبء الديون فإنّ 54 دولة على الأقل ستشهد ارتفاعاً في مستويات الفقر مضيفاً أنّ “الاستثمارات الملحة في إطار التكيّف مع (تغيّر) المناخ والتخفيف من حدّته لن تتحقق”.

وسلّط التقرير الذي نُشر قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أكيم شتاينر ” قوله للصحفيين في جنيف إنّه رغم التحذيرات المتكرّرة “لم يحدث شيء يذكر حتى الآن والمخاطر تتزايد”.

وأضاف “هذه الأزمة تتفاقم وتهدّد بالانتقال إلى أزمة إنمائية راسخة في عشرات البلدان بجميع أنحاء العالم”.

وتواجه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطاً اقتصادية فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد.

واشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ “ظروف السوق تتغيّر بسرعة والى ان الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو (الاقتصادي) المنخفض يؤديان إلى تأجيج التقلّبات في جميع أنحاء العالم”.

وافادت الوكالة بان مشاكل الديون كانت تختمر في العديد من البلدان المتضرّرة قبل وقت طويل من انتشار جائحة كوفيد-19 مؤكدة انه “كان يتمّ التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار على مدى العقد الماضي”.

وحسب التقرير راكمت 46 من أصل 54 دولة ديوناً عامّة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في عام 2020.

وتمثل ديون الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا وحدها أكثر من ثلث هذا المبلغ.

ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض – أي أكثر بعشر دول ممّا كان عليه الحال في بداية العام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جورج غراي مولينا كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوله للصحفيين إنّ ثلث الاقتصادات النامية شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها “مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلّف عن السداد”.

وأشار إلى أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي سريلانكا وباكستان وتونس والتشاد وزامبيا.

واضافت انه أوضح أنّ الدائنين من القطاع الخاص كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام المضي قدماً في إعادة الهيكلة المطلوبة.

واعتبر أنّ ظروف السوق الحالية يمكن أن تمهّد الطريق لصفقة ديون في الوقت الذي يرى الدائنون من القطاع الخاص أن قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

 واقر بأنّ عدد الدائنين الراغبين في التوصّل إلى اتفاق لتخفيف عبء الديون ليس كافياً موضحا أنّ “المكوّنات المفقودة في هذه اللحظة هي الضمانات المالية من الحكومات الدائنة الرئيسية لإبرام صفقة”.