الشارع المغاربي-كريمة السعدواي: اصدرت يوم امس الاثنين 17 ماي 2021 وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مذكرتها الدورية حول “نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى مارس 2021”.

وابرزت المذكرة بلوغ نفقات ميزانية الدولة نهاية الربع الاول من العام الحالي 8581.6 مليون دينار مقابل 8784.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019 لتسجل بذلك انخفاضا طفيفا نسبته 2.3 بالمائة.

ويرجع هذا الانخفاض، وفق بيانات المذكرة، الى تراجع نفقات الدعم ومساعدات العائلات المعوزة واعتمادات برامج الاعانة بعنوان الجائحة الصحية بنسبة 12.4 بالمائة حيث لم تتجاوز 1554 مليون دينار في مارس الفارط وذلك الى جانب الانخفاض الحاد للاستثمار العمومي الذي تقلص بين مارس 2020 ومارس 2021 من 669.5 الى 414.9 مليون دينار اي ما يعادل تقهقرا نسبته 38 بالمائة.

في المقابل ارتفعت كتلة الاجور بنسبة 4.7 بالمائة الى 5148 مليون دينار، كما ازدادت نفقات تسيير الادارة المتكونة اساسا من مصاريف اسطول السيارات ومستلزمات استهلاكية مختلفة من 341 مليون دينار نهاية مارس 2020 الى 368 مليون دينار اواخر مارس 2021 مما يعادل تطورا نسبته 7.9 بالمائة.

وشهدت خدمة الدين العمومي زيادة لتناهز في الربع الاول من هذا العام نحو 1096.7 مليون دينار.

يذكر ان مصادر حكومية كانت قد اكدت مؤخرا ان السلط المالية ستنطلق هذا الأسبوع في المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال في غياب اي تقرير عن الزيارة التي اداها مؤخرا وفد رسمي لواشنطن للتباحث حول هذا الموضوع سيما ان الصندوق كان قد نفى علمه بوجود مطلب قرض من حيث الاصل.

وتلتزم تونس وفق تأكيدات غير رسمية مقابل الحصول على القرض المفترض بإصلاحات اقتصادية تتعلق بالتخفيض في كتلة الأجور الى 15 بالمائة ودفع الاستثمار وترشيد النفقات العمومية وهو ما تثبت عكسه تماما ارقام مذكرة وزارة المالية.