الشارع المغاربي- كريمة السعداوي: بمقتضى مراسلة وجهها طوني فرهايجن الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، لرئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي نهاية الأسبوع الماضي انعقد يوم اول أمس الاثنين 14 ديسمبر 2020 اجتماع بين وفد عن البنك وأعضاء اللجنة وذلك في سياق تأكيد الهيئة المالية الدولية على ضرورة تسريع السلط المالية تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في إطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي لتقديم الدعم المالي إلى تونس.

ومن المؤكد أن اختيار الممثل المقيم للبنك توقيت الاجتماع لم يكن مبنيا على الصدفة، اذ انه جاء مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية وميزانية العام القادم التي يمثل عجزها 36% من قيمتها الاجمالية والتي تعول الحكومة تقريبا بالكامل على الاقتراض لسده بقيمة تناهز 13.1 مليار دينار (4.9 مليارات دولار) وذلك على المستوى الخارجي، ككل.

وبعد أن لفت طوني فرهايجن، خلال الاجتماع نظر أعضاء لجنة المالية إلى أهمية الإصلاحات الواجب تجسيمها والمتعلقة أساسا بهيكلة القطاع المالي سيما العمومي منه وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير مناخ عمل ملائم للقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية، أشار مسؤول البنك الدولي الى ضرورة تدارك التأخير في احداث الإطار التشريعي المناسب لهذه الإصلاحات علما ان نواب مجلس الشعب لم يتمكنوا من المصادقة منذ بداية العام الحالي إلا على بضعة قوانين لا علاقة لها إطلاقا بطلبات البنك الدولي وبالمالية العمومية عموما.

وشدد فرهايجن، على استعداد البنك الدولي لتمويل تونس موضحا في سياق يشوبه اللبس وذلك على الأقل من الناحية الفنية انه لازال يوجد مبلغ قدره 945 مليون دولار (2.6 مليار دينار) من الاعتمادات التي تم رصدها للبلاد، ولم يتم صرفها لحد الآن، مقترحا صرف هذا المبلغ الموضوع على ذمة الدولة التونسية.

غير انه يبدو ان ممثل البنك مدرك تماما انه سوف لن يكون لطلبه أي صدى خصوصا ان هيكل المكي رئيس لجنة المالية صرح يوم اول أمس الاثنين “أن القانون الذي تم التصويت عليه كارثة على الاقتصاد التونسي…” وهو ما يطرح عدة أسئلة حول وجود المكي في لجنة تمرر قوانين كارثية، في تقديره.

والغريب كذلك في مسار المحادثات مع وفد البنك الدولي انه ومباشرة بعد الاجتماع معه صرح هيكل المكي ان “الدولة التونسية مطالبة بعدم الرضوخ لشروط البنك والمضي نحو مفاوضات أكثر شراسة” وكأن المكي لا يمثل بصفته نائبا في البرلمان ورئاسته اهم لجنة فيه للدولة التونسية.

وأوضح المكي “أن المجلس سيعمل على الحد من التبعية للبنك الدولي وفتح آفاق شراكات أخرى دون خلفية استعمارية” متابعا بالقول ” نحن لا نريد علاقات فيها خلفية استعمارية بل نريد الحفاظ على شراكتنا التقليدية، علاقة صداقة وعلاقة رابح رابح”.

في المقابل، أكد مقرر لجنة المالية فيصل دربال عقب الاجتماع مع وفد المؤسسة المالية الدولية أن قيمة تمويل البنك الدولي تقدر بـ 10% من الناتج القومي الخام مبرزا أنه يمكن الوصول لـ 15% إذا أحسنت تونس التفاوض مع البنك ومازالت امكانية الحصول على دعمه موجودة.

لكن يبدو في ظل هذه الوضعية التي يسودها تضارب التقييمات والفوضى الاقتصادية التي تردت فيها البلاد، ان الجميع قد نسي ان البنك الدولي لا يمكن ان يكون مرتهنا في قراراته وربحيته كمؤسسة اقراض تعمل على مستوى العالم بأسره لأهواء وآراء متناقضة في بلد لا يتجاوز ناتجه الإجمالي ما يعادل 35 مليار دولار وهو ما يمثل بالكاد قيمة بعض القروض الصغرى التي يوزعها في أيام معدودة على مجموعة جد صغيرة من الدول.