الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلن المعهد الوطني للإحصاء  يوم امس الجمعة 21 اوت 2020 عن تراجع الإنتاج الصناعي لتونس، اذ أفرزت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 تراجعا ملحوظا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 18.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وشمل التراجع كافة فروع النشاط وذلك في سابقة من نوعها إذ تعلق الانخفاض بأنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد ومواد البناء والخزف والبلور ومنتجات نجارة الخشب والورق والورق المقوى ومنتجات معملية أخرى ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة والصناعات الفلاحية والغذائية والصناعات الكيميائية.
كما تراجع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.6% نتيجة تراجع إنتاج الفسفاط (841.3 ألف طن خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020). وتراجع الإنتاج الصناعي خلال السداسي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 8.5%.
ويعتبر العديد من الخبراء ان نسب الانخفاض هي اعلى من ذلك بكثير اذ ان وزارة الصناعة قد نشرت منذ 2017 بيانات تثبت مؤشرات مختلفة أنها لا تمت لواقع انهيار القطاع الصناعي وتصحره بصلة خصوصا في ما يتصل بالاستثمارات. ويرجع جل المتخصصين في الشأن الاقتصادي الوطني ما يشهده القطاع من احتضار الى فشل سياسات إدارة القطاع وتطور التوريد الذي بلغت قيمته في المعدل خلال الأعوام الأربع الفارطة نحو 55 مليار دينار سنويا (54% من الناتج المحلي الإجمالي) و هو ما تسبب في اندثار أكثر من 5 آلاف مؤسسة خلال الفترة المذكورة،. وأدت هذه الوضعية إلى فقدان 60 ألف موطن شغل.
يذكر ان الصناعة في تونس تلعب منذ اوج تأسيسها مع فجر الاستقلال دورا حيويا في الحياة الاقتصاديّة في البلاد من حيث طاقتها التشغيليّة ومردوديّتها الماديّة. إذ تبلغ مساهمتها في الناتج القومي الخام 28.6%، إضافة إلى 34% من نسبة التشغيل من السكان الناشطين حسب البيانات الصادرة عن المعهد التونسيّ للإحصاء لسنة 2019. و تضم الصناعة التونسية عدة قطاعات هي : الصناعات المعلمية، وغير المعملية، والمناجم والتنقيب عن النفط، والأشغال العامة.
ويمثل القطاع غير المهيأ (الصناعات الخفيفة) نسبة 96.9% من النسيج الصناعي، بينما يناهز عدد مؤسسات القطاع المهيأ (الصناعات الثقيلة) 17.6 ألف وحدة إنتاج، منها 14.9 ألف مؤسسة صغيرة، وهو ما يمثل 2.5% من إجمالي المؤسسات. وبصرف النظر عن القطاع غير المهيأ، تمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 95.6% من القطاع المهيأ، في حين تمثل المؤسسات الكبرى 4.4% بواقع 806 وحدات إنتاج.
كما يتواجد أكثر من ثلث القطاع الصناعي في منطقة تونس الكبرى. وفي القطاع غير المهيأ، فإن 35.3% من المؤسسات تتواجد في منطقة تونس الكبرى و 23.6% في الوسط الشرقي و 13.4% في الشمال الشرقي.