الشارع المغاربي: دعت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 مجلس نواب الشعب إلى تعديل استراتيجية عمله ووضع خطة اتصالية تحترم حق المواطن في الحصول على المعلومة وحق الصحفي في جمعها والنفاذ إليها والحصول عليها على اثر الاعتداءات التي قالت انها طالت منظوريها خلال شهر ديسمبر 2019 .

وجاء في التقرير الشهري لوحدة الرصد نشرته النقابة اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” تسجيلها  14 اعتداء من أصل 18 إشعار بحالة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية وذلك نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية.

وأضافت أنّ نسق الاعتداء شهد ارتفاعا مقارنة بشهر نوفمبر من السنة المنقضية، الذي ذكرت بانها سجلت خلاله 10 اعتداءات من أصل 15 إشعارا بحالة ورد عليها.

وأشارت الى أنّ الاعتداءات طالت 23 صحفيا وصحفية و8 مصوّرين ومصوّرات صحفيات، مضيفة أنّ الصحفيين الضحايا توزعوا حسب الجنس إلى 10 نساء و 21 رجلا.

وأفادت أنّ الصحفيين الضحايا يعملون في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 9 قنوات تلفزية و 4 وكالات أنباء و 3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وإذاعة واب ، وأنّ المؤسسات الإعلامية الثماني عشر توزعت إلى 9 مؤسسات أجنبية و 9 مؤسسات تونسية.

ولفتت الى انها سجّلت خلال شهر ديسمبر 2019 ، 8 حالات هرسلة للصحفيين وان من بينها 3 حالات منع من العمل.

وابرزت أنّ حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض تواصلت خلال شهر ديسمبر وانها سجلت حالة اعتداء لفظي وحالة تحريض  وحالة احتجاز ، مشيرة الى أنّ الاعتداءات الأربع عشر وقعت في مناسبتين في الفضاء الرقمي و12 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وذكرت في تقريرها أنّ قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2019 شملت كلا من الأمن الرئاسي والأمنيين ومشجعي جمعيات رياضية ونوّاب الشعب وموظفين عموميين باعتداءين اثنين لكلّ منهم، تلاهم موظفون بمؤسسات إعلامية ونقابيون وفنانون ولجان تنظيم باعتداء لكل منهم.