الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: سجلت البنوك التونسية الاعوام الاخيرة ارباحا طائلة مستغلة في ذلك الارتفاع الشديد لنسب الفائدة والترفيع في العمولات التي ازدادت منذ 2011 بنحو 81 % حسب تقديرات المرصد التونسي للخدمات المالية، في سياق اجحاف وشطط تمويليين غير مسبوقين بلغا حد الربا بالمعنى الفني الصرف للمصطلح وذلك في سياق رغبة محمومة لتحقيق اقصى الارباح علما انه وعلى سبيل الذكر فان معدل الاجور السنوية للرؤساء المديرين العامين للبنوك ناهز نهاية 2018 حسب تقارير مراقبي الحسابات 1056 الف دينار أي ما يعادل راتبا لكل رئيس مدير عام بنك بحوالي 88 الف دينار شهريا.
وبلغت كتلة اجور موظفي البنوك حسب تقرير الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المهنية 1585.9 مليون دينار سنة 2018 انتفع بها 21389 موظفا بما يعني ان معدل الاجر السنوي للموظف وهو الذي يتقاضى في المعدل اجرة 18 عشر شهرا بين منح ورواتب يصل الى 74.1 الف دينار بما يناهز شهريا 6.18 دينار خام. وتساق ارقام هذا البذخ والترف التأجيري، ان جاز التعبير، دون اعتبار الامتيازات الاخرى في القطاع ومصاريف المستلزمات والصيانة وغيرها من تكاليف الاستغلال التي وصلت الى 1942.5 مليون دينار نهاية 2018 دون تعليق علما ان الاجر الادنى في تونس لا يتجاوز 400 دينار.
اختيار الربح السريع…والطريق المسدود
غير ان هذا التمشي البعيد على ارادة معاضدة الحرفاء والقطاعات الاقتصادية بالشكل المطلوب، اذ تراجعت التمويلات الاستثمارية للبنوك مؤخرا بصفة واضحة فاقت 4 %، لا يمكن الا ان يصنف في اطار البحث عن تحقيق المنافع في مسار قصير المدى وهو امر لا يمكن الا ان ينهك الحرفاء وينعكس حتما على ديمومة المؤسسات البنكية نفسها ونتائجها.
وتبرز اخر البيانات حول واقع نشاط البنوك التونسية وتطور مؤشراتها في الربع الاخير من عام 2019 ارتفاع الايداعات بنسبة 8.2 % الى 66254 مليون دينار في حين تراجعت المساهمات في تمويل الاقتصاد بنسبة 4.2% الى 68132 مليون دينار.
كما عرف هامش الوساطة البنكية نموا بـ 21.7% وهو ما ادى الى ازدياد ملحوظ للناتج البنكي الصافي في ما يهم جل البنوك ويرجع ذلك اساسا الى ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق البنكية علما ان قيمة الفوائد المتغيرة المنجرة عن القروض اعلى من قيمة الفوائد الممنوحة للحرفاء في شكل مكافاة لودائعهم و توظيفاتهم المالية، بشكل عام. وتبرز المعطيات ان العمولات الصافية عرفت بدورها تطورا مطردا بواقع 10.3% عام 2019 (+12% في 2018). وزادت البنوك تعريفاتها وشروطها المصرفية خلال السنوات الاخيرة بحجة مجابهة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة…ومثل الهامش على العمولات 21% من الناتج البنكي الصافي.
ومكن الحفاظ على مستويات عالية من المداخيل (+13.4%) من امتصاص ارتفاع الاعباء التشغيلية من اجور ومصاريف عامة للاستغلال (+7.3%). كما نمت، مردودية القطاع البنكي، في ضوء مجمل هذه العوامل بصفة جلية اذ تطور ضارب الاستغلال بـ 210 نقاط اساس الى 41.8%.
لكن الوجه الاخر لهذا التمشي الربحي كان قاتما حيث توقعت في الايام الاخيرة الفارطة وكالة ستاندرد آند بورز “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن تؤدي التداعيات الحالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا إلى ضغوط كبيرة على البنوك التونسية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدانها ما يصل إلى ثلثي رأسمالها.
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته تحت عنوان “هل سيحفز كوفيد-19 البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره”، أن الأوضاع المالية لبعض البنوك التونسية تشهد تأثيرات سلبية كبيرة عام 2020، وذلك مع اتجاه البلاد نحو الركود الاقتصادي نتيجةً تداعيات انتشار وباء كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتوائه.
وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: “يقدر صندوق النقد الدولي حجم الانكماش الاقتصادي في تونس بنسبة 4.3 % هذا العام، مع توقعات بحدوث انتعاش طفيف سنة 2021. ومن وجهة نظرنا هذا سيؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه جودة الأصول، مما سيشكل مزيداً من الضغط على مستويات الرسملة الضعيفة أساساً”. ومع غياب اتخاذ أية تدابير تنظيمية للتخفيف من الآثار الناتجة عن الظروف الحالية، فان البنوك التونسية ستسجل خسائر في عام 2020، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات الرسملة الضعيفة في الأساس لديها، وفقا للوكالة.
كما جرت الاشارة إلى أنه في حال قامت البنوك بتقديم تكاليف المخصصات وتغطية كامل القروض المتعثرة الحالية والقروض المتعثرة الجديدة، فإن ذلك يمكن أن يقلص إجمالي حقوق المساهمين في القطاع البنكي إلى ما بين النصف والثلثين (على افتراض بأن القروض المتعثرة سترتفع إلى ما بين 19%-22% من إجمالي القروض). وهذا يعادل ما بين 3 وخمس سنوات من الربحية استناداً للدخل التشغيلي قبل اقتطاع المخصصات لأكبر عشرة بنوك تونسية لعام 2019.
وذكر المحلل الائتماني أن هذه الظروف تخلق حافزاً اقتصادياً قوياً للاتجاه نحو الاندماج بهدف تقليل عدد البنوك وتقويتها. ولتحقيق هذه الغاية، قد تقوم الجهات المعنية في تونس بإجراء بعض الإصلاحات والحصول على الدعم من المانحين الأجانب، كالمؤسسات متعددة الأطراف، مثلما فعلت بعض الدول المجاورة.
المسار المجهول للتعثر
أكّدت دراسة اصدرها يوم الجمعة 24 افريل 2020 المكتب الدولي المعتمد في قطاع التدقيق المالي والاستشارات الاقتصادية العالمية “ديليوت” انه ستكون لجائحة كوفيد-19 تداعيات ملحوظة على مستوى المؤشرات المحاسبية وتلك المتعلقة بالنشاط التمويلي للبنوك التونسية مع ختم الحسابات للأشهر الست الأولى من السنة الحالية وما يليها.
وقدّرت الدراسة في هذا الإطار، تراجع مداخيل البنوك بسبب الانخفاض المرتقب لفوائض القروض سيما ان البنك المركزي قد اقر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بنحو 100 نقطة أساس وذلك الى جانب احتمال تسجيل نقص للعمولات وبالخصوص تلك المنجرّة عن عمليات النقديات (عمليات السحب من شبابيك النقد الآلي، البطاقات البنكية، طرفيات النقد الآلي،). غير انه من المنتظر ان يحد التحكم في كلفة الموارد الناتج عن إعادة التمويل من قبل البنك المركزي لفائدة البنوك من آثار هذه الوضعية.
كما انه من المنتظر وفق المكتب الدولي ان تنحسر بشكل حاد مؤشرات السيولة لدى البنوك بسبب التقلص الهام المنتظر لودائع الحرفاء في سياق تراجع الديناميكية الاقتصادية والتوقف التام لعدة قطاعات على غرار السياحة والنقل والتنشيط والمطاعم وغيرها. ومن الوارد ايضا ان تتأثر السيولة لدى البنوك بسبب تأجيل خلاص أقساط ديون الحرفاء.
وفي جانب آخر، تبرز الدراسة ان تأثيرات تداعيات كوفيد -19 ستكون ملموسة على صعيد التصرف في المخاطر خصوصا مخاطر القروض المتعثّرة من الصنفين الثاني والثالث. وعلى هذا الأساس، فان هامش مناورة البنوك لتلافي هذه المخاطر غير واضح، حسب تقديرها، لاسيما في ما يتصل بالقروض ومحفظة المساهمات وذلك بالنسبة لتكوين المدخرات مما يتطلب تمشيا خاصا مبنيا على تقنيات اختبارات الضغط المالي.
واعلن البنك المركزي، مؤخرا، عن سلسلة من الاجراءات الاستثنائية المدرجة في اطار المساهمة في الحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل انتشار وباء كوفيد 19. ويهم الاجراء الاول دعم الافراد، الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي الالف دينار. ووجه البنك المركزي التونسي، في هذا السياق، منشورا إلى البنوك يتضمن تمتيع هؤلاء الأفراد بالإجراءات الاستثنائية ذاتها والتأجيل لمدة 3 أشهر أي بالنسبة للأقساط، التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان 2020.
وتبعا لإجراءات الحجر الصحي المتخذة بعديد البلدان الأجنبية، قرر البنك المركزي كذلك، عن طريق إصدار منشور إلى الوسطاء المقبولين، الترخيص في التحويل المسبق لمصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والتكوين المهني بالخارج لشهري ماي وجوان 2020 لفائدة الطلبة المزاولين تعليمهم والمستفيدين بتكوين مهني بالخارج. ويهدف هذا القرار الى تمكين الطلبة والأشخاص المزاولين لتكوين مهني بالخارج من تغطية حاجاتهم خلال هذا الظرف الصعب.
كما قامت مؤسسة الاصدار، بدعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق كل إجراء يهم توزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 والامتناع عن القيام بعمليات شراء لأسهمها وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من مساندة الأعوان الاقتصاديين في هذا الظرف.