الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: وفقا لتقرير أصدره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يوم 16 نوفمبر المنقضي بعنوان “إمكانات التعامل التجاري مع ليبيا: رهان مهم لتونس” فان مستوى التعامل التجاري الرسمي مع ليبيا يبقى جد محدود باعتبار ان نسبة الصادرات التونسية الى هذا البلد لم تتجاوز في المعدل 4 بالمائة من اجمالي الصادرات بين 2001 و2020 في حين لم تتعد نسبة الواردات 1.9 بالمائة.

وبين التقرير في ذات السياق ان موقع تونس على مستوى المبادلات التجارية الدولية مع ليبيا تراجع من المركز الرابع في عام 2001 إلى المرتبة الثامنة والسابعة وذلك على التوالي في عامي 2010 و2020 مشيرا الى خسارة نحو نصف الحصة السوقية من سوق البلد الجار من 6.2 بالمائة سنة 2001 الى 3.9 بالمائة أواخر عام 2020.

غير ان معطيات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تبين أن تونس تظل من بين أكبر 20 دولة مصدرة إلى ليبيا ضمن بلدان المغرب العربي .

كما تفيد البيانات ارتقاء كل من الصين وتركيا إلى المرتبتين الأولى والثانية على التوالي سنة 2020 في حجم المبادلات التجارية مع ليبيا مقابل المركزين الثامن عشر والثاني عشر في 2001 وذلك بحكم تسجيلهما تطورا مهما في حصتيهما السوقية من 1 بالمائة و1.7 بالمائة لا غير في 2001 الى 14.9 بالمائة و13 بالمائة نهاية 2020.

ودعا المعهد الى دعم موقع تونس في السوق الليبية لا سيما من خلال دفع صادرات قطاع النسيج والملابس بالاستفادة من عامل القرب الجغرافي الذي يشكل ميزة مهمة مقارنة بالصين وتركيا.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع هذين البلدين ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي نجحت في اكتساح السوق الليبية وذلك سعيا لاستعادة موقع تونس في هذه السوق وتحقيق التكامل الاقتصادي مع البلد الجار.

غير ان هذه الأرقام لا تعكس فعليا حجم المبادلات التي تمر عبر مسالك التجارة الموازية وخارج اطر التعاملات المالية عن طريق النظام المالي المهيكل وهو ما تؤكده العديد من التقارير الدولية وتثبته الحركة المستمرة للشاحنات المحملة بالسلع بمعبر راس جدير.

ورغم اعلان تونس سنة 2012، عن احداث منطقة تجارة حرة في بن قردان لتطوير الجهات الحدودية في الجنوب وادماج المتعاملين في قطاع التجارة الموازية مع ليبيا في الدورة الاقتصادية المنظمة، فان المشروع لم ير النور لعدة اعتبارات تتعلق أساسا برفض الاتحاد العام التونسي للشغل تجسيم المشروع باعتماد الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وهو إطار تنظيمي ترفضه النقابات علاوة على عوامل أخرى جيو-استراتيجية تتعلق بتداخل مصالح اقتصادية دولية عديدة بخصوص التعاملات على مستوى الفضاء المغاربي وافريقيا جنوب الصحراء.

يذكر ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كان قد وصل يوم أمس الأربعاء إلى تونس برفقة وفد حكومي رفيع بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وأوضحت مصادر ليبية أن الدبيبة سيبحث مع نظيرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن ملفات مشتركة بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وصرحت بودن في ندوة صحفية انعقدت غداة التقائها بالدبيبة بأن “هذا اللقاء يمثل مناسبة متجددة من أجل مزيد تعزيز علاقات التضامن والتعاون بين تونس وليبيا، في ظلّ سياق إقليمي ودوليّ بات يفرض توحيد الجهود لمزيد التقارب والتعاون، تأكيداً للطابع الاستراتيجي للعلاقات التونسية الليبية”.

من جانبه شدد رئيس حكومة الوحدة الليبية على ان بلاده ستنهي ملف ديونها تجاه تونس داعيا المقاولات المختصة إلى الإقبال على العمل في ليبيا والمشاركة في برامج إعادة الاعمار خاصة وأن 56 شركة تونسية تعمل في مجال المقاولات في بلده، وفق تصريحه.