الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشر الأسبوع الفارط المعهد العربي للتخطيط وهو معهد إقليمي مقره بالكويت وينشط في مجال البحوث التنموية والتعاون الدولي تقريره السنوي الخامس تحت عنوان “تقرير التنمية العربية – مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة”.

وفي ما يخص نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي أشار التقرير الى ان لبنان يأتي على رأس الدول العربية والى ان الدين الخارجي للناتج به وصل إلى 138.6% في عام 2019، يليه السودان بنسبة 117.8% ثم تونس بنسبة 97.3% فمصر بـ 38% فقط.

وبخصوص آجال المديونية تم التأكيد على أن الدين الخارجي في لبنان يتسم رغم ارتفاعه نسبة للناتج المحلي والصادرات بارتفاع آجاله. والى ان القروض الخارجية طويلة الأجل تشكل 92.9% من قيمة الدين والى ان القروض قصيرة الأجل تمثل نحو 6.7 % فقط.

وحسب التقرير يعتبر الأردن أعلى الدول العربية الست من حيث نسبة القروض قصيرة الأجل من إجمالي الدين الخارجي، حيث بلغت هذه النسبة في عام 2019- 36.4% من إجمالي الدين الخارجي، يليه السودان وتونس بنسبة 24.4% لكل منهما.

وتأتي مصر على رأس الدول الست من حيث نسبة الائتمان الممنوح من صندوق النقد الدولي لإجمالي الدين الخارجي بنسبة 11.4% ثم تونس بنسبة 5.6 % بينما تصل هذه النسبة إلى 0.4% فقط من حجم الدين الخارجي في لبنان.

كما بين المعهد ان مصر تأتي على رأس الدول العربية الست من حيث نسبة الدين الخارجي طويل الأجل في ما يتعلق بالقطاع العمومي (بخلاف الحكومة) حيث تصل هذه النسبة إلى 32.4% من إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل يليها المغرب بنسبة 28.3% ثم تونس بنسبة 25.7%.

وتشكل ديون القطاع الخاص غير المضمونة نسبة كبيرة من الدين الخارجي طويل الأجل في لبنان بـ 51.5% من إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل. وتصل هذه النسبة إلى 9.7% في تونس وتشكل في مصر نسبة ضئيلة جدا 0.4% فقط.

وأضاف المعهد ان الدائنين الرسميين (الدائنون متعددو الاطراف) يمتلكون نسبة 71.6% من القروض الخارجية العامة والمضمونة من الحكومة في السودان وان النسبة تصل الى 66.8% في تونس وانها تبلغ في لبنان 73.3 % وتونس بنسبة 71.5%.

يذكر ان دراسة قدمتها مؤسسة “فريدريش إيبرت” مع (يوبيل ألمانيا) نهاية الأسبوع الفارط، كانت قد حثت تونس على ضرورة العمل لإيجاد بدائل عن سياسات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي من خلال هيكلة ديونها غير القابلة للسداد، او إيقاف سدادها وفقا لبعض المعطيات الخاصة بأصناف محددة من الديون خدمة للعدالة الاجتماعية فضلا عن ضرورة إيجاد هيكلة شاملة للتداين العمومي.

وابرزت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان “أزمة الديون في تونس: الأولوية لحقوق الإنسان لا لسداد الديون” أن إعادة هيكلة الديون غير القابلة للسداد يمكن، حتى في ظل غياب خطر التخلف الوشيك عن السداد، أن تشكل أداة ناجعة لتحقيق استقرار نسبة الدين وخلق متنفس مالي دون اثقال كاهل المواطنين التونسيين داعية في ذات الإطار، إلى ضرورة توزيع إعادة هيكلة الديون بين المدين والدائن أي بين تونس والمؤسسات التي لها ديون علما ان الدين الخارجي لتونس قفز في ظل تداعيات وباء كوفيد 19 ليشكل 87% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الدراسة في وقت أوصي صندوق النقد الدولي تونس التي تواجه موجة دفوعات دين عالية مطلع العام الجاري بضرورة ضبط اوضاع المالية العمومية للتمكن من سداد ديونها. والتهمت دفوعات خدمة الدين زهاء 25% من المداخيل الحكومية بين سنتي 2019 و2025 لكن دراسة فريدريش ايبرت تؤكد على أهمية التوجه نحو خيار إعادة هيكلة الديون.