الشارع المغاربي – قسم الأخبار : سجّل المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، “قلقه لما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من رصد لسوء التصرف وهدر للمال العام وتجاوز للقانون في عدد من المؤسسات التي شملها التقرير”.

وأثنت الحركة في بيان صادر عنها اليوم على العمل الرقابي لهذه المؤسسة، داعية السلط المؤهّلة لـ”تحريك الدعاوى وتقديم من يثبت تورطهم إلى العدالة بما يجعل من هذه الدائرة الرقابية ركيزة للشفافية وحسن استخدام المال العام”.

من جهة أخرى ترحّم المكتب التنفيذي على روح المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي الذي اضرم النار في جسده الاثنين المنقضي بمدينة القصرين، معبرا عن تضامنه الكامل مع عائلته داعيا الحكومة الى تقديم كل الرعاية والدعم لها في انتظار كشف كل ملابسات هذه الحادثة.

واعرب عن “إنشغاله بما تعيش بعض القطاعات والجهات من توترات اجتماعية سواء تعلق بعضها بتحسين الأجور ومناخات العمل أو بالتنمية والتشغيل” لافتا إلى أن كل التونسيين يجمعون على أهمية وأولوية هذه القضايا لانعكاساتها المباشرة على حياتهم ” مشيرا إلى أن “الأمر يستدعي من كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا تقديم الاقتراحات العملية وتوفير المناخات المناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية ويضع بلادنا على سكة التنمية الجهوية العادلة وتدارك الحيف الذي لحق بالجهات المهمشة”.

وثمن “روح المسؤولية وضبط النفس الذي تحلى بها المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلون من جهد لحماية تحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي حتى لا تكون مطية لبعض الأطراف للاعتداء على المؤسسات الخاصة والعامة” منوها بـ”الدور الإيجابي الذي تقوم به الوحدات الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

وجددت الحركة تأكيدها على “أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء سلم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقارعة الفساد وفلول الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي”.

ودعت مناضليها وانصارها بمناسبة انطلاق انتخابات التجديد الهيكلي لمكاتبها المحلية مطلع السنة الجديدة الى “التجنّد لإنجاح هذا الاستحقاق الحزبي الهام عن طريق إرساء الديمقراطية داخل أجهزة الحزب وتجذير مبادئ التداول على المسؤولية، ومن أجل تقديم الكفاءات المناسبة لإدارة الشأنين الحزبي والعام”.

يشار إلى أن دائرة المحاسبات كانت قد نشرت مؤخرا تقريرا كشفت فيه عن تجاوزات بعديد المؤسسات العمومية.