الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر بداية هذا الأسبوع مكتب الاستشارات المالية والتدقيق الدولي “ارنست اند يونغ” وهو أحد المكاتب الكبرى في العالم في مجال عمله تقريرا حول نتائج استبيان انجزه بين أواخر ماي وبداية سبتمبر الفارط حول تطلعات وتقييم أصحاب المؤسسات للوضع الاقتصادي ومناخ الاعمال في البلاد.
وابرزت النتائج ان 82 بالمائة من المستجوبين يعتبرون الوضعية السياسية في البلاد “سيئة” فيما يصف 69 بالمائة منهم الوضع الاقتصادي بـ “السيء”. وفي ذات السياق يرى 43 بالمائة من رجال الاعمال ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصدد التردي على نحو متسارع علما ان هذه النسبة كانت في حدود 29 بالمائة قبل 25 جويلية. كما ابرزت نتائج الاستبيان ان نسبة 41 بالمائة من أصحاب المؤسسات المشاركين في الاستجواب يرون ان مناخ الاعمال في تراجع كبير.
غير ان المثير للانتباه والخوف يتمثل في تأكيد 63 بالمائة من المستجوبين ان انشطتهم كأصحاب مؤسسات مهددة بالتلاشي في ظرف اقل من سنتين.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر يوم امس الأربعاء بيان مجلس ادارته الدور عبر فيه عن خشيته من تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية ومزيد تمويل الاقتصاد نقديا بما يرفع في التضخم ويتسبب في تردي العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية الدائنة وهيئات الترقيم.
يذكر ان ممثل مؤسسة التمويل الدولية بتونس، جورج غرّة، كان قد أبرز الأسبوع الفارط ان تونس مطالبة بسدّ ثغرة في ميزانية الدولة تقدر بـ 9 مليارات دينار، متوقعا أن يشهد عجز ميزانية الدولة التونسية مزيد التوسع بفعل ارتفاع أسعار البترول والحبوب. كما أوضح انه من المهم ايفاء السلط بتعهداتها مع كبار الدائنين اذ سبق ان وقعت هذه السلط اتفاقا ماليا مع صندوق النقد الدولي لكنها أقدمت بعد بضعة أسابيع من ذلك على انتداب 3 آلاف عون في القطاع العام مؤكدا أن صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة المزيد من الضمانات وأنه يتوجب على تونس طلب مساعدة “الدول الصديقة ” لغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
ومن المتوقع وفق المنحى الحالي – احصائيا – لتطور التداين سيما المحلي منه أن يبلغ الدين العمومي للعام الحالي 109.23 مليارات دينار منها 74.21 مليار دينار ديون خارجية لتصل نسبة الدين من الناتج المحلي بحساب الأسعار الجارية الى 111 بالمائة و131 بالمائة من الناتج باعتبار ديون المؤسسات العمومية غير بعيد عن نسب التداين في دول عديدة في الشرق الأوسط بشكل خاص.
وبلغت قيمة الدين العمومي 93.04 مليار دينار نهاية العام الماضي، منها 61.29 مليار دينار ديون خارجية. ووفقا لوثيقة متابعة الميزانية لوزارة المالية، بلغ الدين العام في 2019 ما قيمته 83.33 مليار دينار، منها 58.60 مليار دينار ديون خارجية.
