الشارع المغاربي: كشفت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها لشهر مارس 2018 عن تسجيل عديد الانتهاكات قالت انها طالت أفرادا داخل مقرات رسمية أو في الشارع.
وأشارت المنظمة التي تترأسها المحامية راضية النصراوي الى أن أخطر الحالات كانت حادثة إطلاق النار من مسدس ضابط شرطة على شخص رفض تسليم نفسه وتحصن داخل شرفة منزله لافتة الى ان الشخص لم يكن يشكل أية خطورة على أفراد الدورية وانه لم يكن هناك مبرر لاستعمال السلاح (لا يعرف إن كان رصاصا مطاطيا أو رشا بالنظر إلى آثار الإصابة على مستوى بطن الضحية).
ومن بين الانتهاكات رصدت المنظمة تظلمات من ممارسات بعض أعوان الأمن منها التنكيل والإيقافات التعسفية وتلفيق التهم والزج في السجن، وفق ما جاء في التقرير المنشور اليوم الاربعاء 4 أفريل 2018 على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”.
وأضافت في تقريرها “يشتكي مواطنون آخرون من التطبيق الغامض لإجراءات حالة الطوارئ ومنها إجراء المنع من السفر ورغم استصدار أحكام من القضاء الإداري إلا أن الإدارة لا تنفذها ويبقى أولئك الأشخاص عالقون لا يستعطون الالتحاق بعائلاتهم والأسباب دائما مجهولة”.
وحسب ذات المصدر “يعاني العديد من النزلاء داخل السجون من ضعف الرعاية الصحية وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مخلفات انتهاكات سابقة حصلت خلال مرحلة البحث الابتدائي أو بالنسبة للذين تستوجب حالاتهم تدخلات جراحية أو علاجية مستعجلة مشيرة الى أن النزلاء يشتكون من تعسف الإدارة في اللجوء إلى عقوبات السجن الانفرادي ولأتفه الأسباب أحيانا”.
واشار التقرير الى ان “عائلات بعض السجناء الموقوفين ضمن قضايا مكافحة الإرهاب تعاني من معاملة تمييزية مثل تأخير وقت الزيارة ومنعها من الحديث مع زائرين آخرين ” معتبرة ذلك ممارسات غير مبررة لأية دوافع أمنية.
وطالبت المنظمة في ختام تقريرها بتعليل قرارات تحجير السفر الصادرة تنفيذا لأمر حالة الطوارئ ومناقشتها أمام القضاء وصولا إلى تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية اضافة الى إصدار توصيات صارمة بخصوص حالات استعمال الرصاص حتى لو كان مطاطيا أو رشا.
ودعت السلطات المعنية الى التحري من قبل القضاء بخصوص حالات الانتقام وتلفيق التهم التي تستهدف بعض الأفراد الذين سبق وقدموا تظلمات ضدّ الشرطة.
كما طالبت النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها القانونية في معاينة آثار التعذيب لدى عرض المحتفظ بهم أمامها وتحرير تقارير في ذلك والإذن بفتح تحقيق قضائي في شبهات التعذيب والإسراع بمعالجة الحالات المستعجلة وإجراء العمليات الجراحية لمن تتطلب حالته ذلك تفاديا لتعكرات في المستقبل.