الشارع المغاربي- كريمة السعدواي: أصدرت وزارة المالية يوم أمس الأربعاء 29 ديسمبر 2021 تقريرا حول ميزانية 2022 أبرز ان المداخيل الجبائية قدرت للسنة الجديدة بقيمة 35091 مليون دينار مقابل 30816 مليون دينار محينة لسنة 2021 مسجلة بذلك زيادة بـ 4275 مليون دينار او 13.9 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس لاتخاذ عدة إجراءات جبائية.
وباعتبار نظام الاستخلاص تتوزع المداخيل الجبائية الى حد 74.2 بالمائة إلى مداخيل النظام الداخلي و25.8 بالمائة إلى مداخيل متأتية من التوريد. كما يتوقع أن تشهد المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي زيادة بحوالي 2973 مليون دينار أو 12.9 بالمائة خلال سنة 2022، مقابل زيادة بـ 13.2 بالمائة محتملة لسنة 2021 وذلك بالعلاقة مع اتخاذ جملة من الإجراءات الجبائية لتعبئة موارد الميزانية، وينتظر في ذات السياق أن تشهد المداخيل الجبائية المتأتية من التوريد زيادة بقيمة 1302 مليون دينار (16.8 بالمائة) مقارنة بتحيين 2021، وذلك تبعا لتطور الواردات، وفق تأكيد الوزارة.
اما بخصوص الأداءات المباشرة فقد قدرت بنحو 14570 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة نسبتها 10.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2021، وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى احتساب أثر الإجراءات الجبائية الجديدة المقترحة ضمن قانون المالية.
وتتسم الأداءات المباشرة لسنة 2022 بارتفاع مردود الضريبة على الدخل بما قدره 949 مليون دينار وازدياد الضريبة على الشركات بـ 407.5 مليون دينار وهو ما يوافق نسبة 11 بالمائة بالمقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2021.
وقدرت الأداءات غير المباشرة بزهاء 20521 مليون دينار مما يمثل ترفيعا قدره 2919 مليون دينار (16.6 بالمائة) بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2021.
وانبنت تقديرات الأداءات غير المباشرة لسنة 2022 أساسا على الزيادة في مردود المعاليم الديوانية بقيمة 513 مليون دينار أو 38.2 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2021 في إطار الإجراء المتعلق بالزيادة في المعاليم الديوانية على مجموعة من المنتجات علاوة على الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بـ 1276 مليون دينار أو 14.7 بالمائة.
ومن المنتظر حسب تقرير وزارة المالية ان يرتفع مجموع المعلوم على الاستهلاك بزهاء 464 مليون دينار أو 13.4 بالمائة بالمقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2021 ويعود ذلك أساسا إلى الترفيع المرتقب في المعلوم على الاستهلاك الموظف على التبغ والوقيد والسيارات.
يذكر ان النظام الجبائي في تونس والتي تعتبر الوزيرة الحالية احد ابرز “مهندسيه” بحكم انتمائها لسنوات لإدارة التشريع والدراسات واختصاصها تحديدا في مجال اعداد المذكرات الجبائية المشتركة Notes Communes يعتبر من اعقد الأنظمة عالميا واسوئها على مستوى العدالة بين دافعي الضرائب مما جعل البلاد في اول المراتب على مستوى التهرب الجبائي واستفحال ظواهر تهريب الأموال والاقتصاد الموازي وهو ما تؤكده تقريبا كافة تقارير الهيئات المالية الدولية.
وكانت السفارة الأمريكية بتونس قد أعلنت في مارس الفارط ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي هيئة تابعة للحكومة الفيدرالية قد صاغت برنامجا متكاملا للإصلاح الجبائي في البلاد تحت تسمية “من أجل تونس أقوى (FIRST)” وذلك لمساعدة وزارة المالية على ترشيد السياسة الضريبية وتحديث إدارة الجباية والقيام بإصلاحات مالية أخرى لتأمين أساس مالي سليم لاستقرار اقتصادي ونمو طويل الأمد.
كما يهدف المشروع وفق تأكيد الوكالة إلى مساعدة السلط التونسية على تحسين تحصيل المداخيل وخفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتحسين عملية وضع الميزانية والنفقات وتجويد المساءلة العمومية.
وتتعلق المحاور الرئيسية للبرنامج بتقييم إدارة الضرائب في تونس من خلال أداة التقييم التشخيصي لإدارة الضرائب (TADAT) وهي أداة عالمية تستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف في مهام نظام الإدارة الضريبية وعملياته وهياكله بشكل موضوعي والتعاون مع إدارة الضرائب في تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لامتثال دافعي الضرائب بهدف تحسين المسؤولية الجبائية المدنية وذلك الى جانب الترويج لاستخدام أوسع لنظام إيداع التصاريح الإلكتروني الحالي وبالتالي خفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتخفيف أعبائهم.
كما يرتكز البرنامج وفقا للوكالة الامريكية التي صاغت مشروع الإصلاح الجبائي على بناء قدرات وحدة التحليل الجبائي لتمكين وزارة المالية من فهم أفضل للتوجهات المالية الحالية والمتوقعة ومن وضع اقتراحات لتغيير السياسات وتقييم الآثار المقدرة لهذه التغييرات وفعالية السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها. وتهم هذه المهام بشكل مباشر مسؤوليات وزارة المالية الأوسع بما فيها عناصر السياسة الاقتصادية والمالية للتخطيط الاقتصادي والميزانية على المدى المتوسط، والسياسة العامة للمداخيل والنفقات وإدارة الديون والسياسات الاقتصادية الأخرى.
