الشارع المغاربي: انطلقت اليوم الاحد 3 جويلية 2022 حملة الاستفتاء على مشروع الدستور لتتواصل الى غاية يوم 23 من نفس الشهر اي يومان قبل موعد الاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية.

و انطلقت الحملة بالخارج حسب الروزنامة التي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غرة جويلية لتكون فترة الصمت الانتخابي يوم 22 جويلية بالنسبة للخارج ويوم 24 بالداخل.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت عن قبول 161 طرفا للمشاركة في حملة الاستفتاء بين اشخاص طبيعيين ومعنويين من بينهم 26 جمعية او منظمة و24 حزبا و 110 من الاشخاص الطبيعيين.

ويوم امس اصدرت الهيئة مدونة سلوك خاصة بالاطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وبممثليهم حثتهم فيها على الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية للهيئة .

واكدت انه يتعين الامتناع اثناء الحملة عن تقليد رموز اي طرف منافس او تغطية او تشويه او تقطيع ملصقاته الانتخابية او استخدام الوسائل العمومية للدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وغيرها من الذوات المعنوية لغايات انتخابية .

وذكرت بانه يتعين الامتناع عن توظيف الجمعيات ودور العبادة والمؤسسات التربوية للقيام بانشطة الدعاية المتعلقة بالاستفتاء او استعمال موارد او وسائل غير مشروعة لتمويل حملة الاستفتاء او للتاثير على الناخبين.

وشددت على انه يتعين على كل الأطراف ايضا الامتناع عن قبول اي تمويل اجنبي بصفة مباشرة او غير مباشرة او عرقلة نفاذ مراقبين تابعين للهيئة الى جميع اجتماعاتهم العامة والى كل نشاط انتخابي يقومون به.

يشار الى ان قرارا مشتركا بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري كان قد صدر لضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الاعلام واجراءاتها.