الشارع المغاربي : أعربت الغرفة الوطنية لمصنعي ومصدري منتوجات الصيد البحري اليوم الاربعاء 4 جويلية 2018 عن رفضها قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 23 افريل 2018 والمتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري.

وشددت الغرفة في بلاغ صادر عنها على وجوب التراجع عن هذا القرار داعية الى استشارة المهنيين لاتخاذ القرار الصائب بعد الدراسة المعقولة وغير المتسرعة محذرة في سياق متصل من عواقب وتداعيات القرار التي وصفتها بـ”الوخيمة” على الاقتصاد الوطني.

واعتبرت هذا القرار محاولة لإصلاح موازنة وكالة الموانىء وتجهيزات الصيد البحري على حساب قطاع الصيد البحري بجميع متدخليه وعلى حساب الاقتصاد الوطني والتصدير.

وأشارت الى أنه يمثل “ضربا للقطاع المنظم وإفشالا له خاصة ان الصناعيين المنتصبين بالمواني قاموا بتهيئة المصانع للاستجابة للمواصفات الدولية ومنها الأوروبية، كما قاموا بالاستثمارات اللازمة والمكلفة جدا”.

وأوضحت أن القرار فاجأ كل الصناعيين وخاصة المنتصبين بالموانىء وأنه أثار استغرابهم خاصة في ما يتعلق بمعلوم الإقامة والإشغال الوقتي والمساحات المغطاة والتي قالت إنه تضاعف بما يفوق 400%.