الشارع المغاربي: بعد مواصلة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 الاعتصام داخل مجلس نواب الشعب ومنع الجلسات العامةّ عبر اعتلاء المنصّة الشرفيّة لرئاسة المجلس بقاعة الجلسات، تم نقل الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمُقرّرة لليوم من المبني الرئيسي لمجلس النواب إلى المبنى الفرعي أي مجلس المستشارين سابقا في محاولة لعقد الجلسة.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة، اعلانها في حدود الساعة التاسعة والنصف عن تلقي النواب ارسالية حول نقل الجلسة إلى المبنى الفرعي، معتبرة أن هذه الجلسة تعد “باطلة”.

وتمسكت موسي بتواصل الاعتصام رغم محاولة النائب مبروك كورشيد التدخل لمحاولة اقناعها بفض الاعتصام لتتمسك هي بموقفها مؤكدة شرعية مطالبها داعية بقية النواب إلى الالتحاق بالاعتصام الذي تقوده لمنع من وصفتهم بـ “دعاة العنف والارهاب من دخول المجلس”.

ومع تحول الجلسة الى المقر الفرعي ، قررت الرئيسة الثانية للبرلمان سميرة الشواشي تعليق الجلسة مدة نصف ساعة لتمكين النواب من الالتحاق بقاعة الجلسة على خلفية عدم توفر النصاب المطلوب ، فيما حاول النواب الذين كانوا حاضرين اقناع احد نواب الدستوري الحر بالنزول من منصة الرئاسة والسماح بالانطلاق الجلسة.
وتزامنا مع ذلك ، اعلنت عبير موسي تعرض النائب مجدي بوذينة لاعتداء قالت انه تسبب في كسر ساقه مشددة على ان النائب عن حركة النهضة السيد الفرجاني واداريين بالمجلس وراء هذا الاعتداء .
ونشرت الصفحة الرسمية للكتلة فيديو يظهر فيه بوذينة وهو يتوجع مرفوقا بزميل له بالكتلة اكد انه تعرض بدوره للاعتداء .
يُذكرُ أنّ نواب كتلة الحزب الدستوري الحر يخوضون تحركا احتجاجيا واعتصاما بالبرلمان منذ ما يزيد عن أسبوع للمطالبة بـ”اتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس ” وقد منعت الكتلة يوم امس الاثنين أشغال اليوم البرلماني حول استراتيجية مكافحة الفساد كما منعت طيلة الأسبوع الماضي انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، والتي كان أخرها جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الجمعة الماضي التي تم رفعها بسبب استحالة تنظيمها بسبب احتجاج الدستوري الحرّ.