الشارع المغاربي- وكالات: كشفت وسائل اعلام افريقية انه قابل عملية افراج ما يسمى بجماعة “نصرة الاسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم القاعدة الارهابي عن المعارض المالي سومايلا سيسي وموظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين ورهينتين إيطاليjين والتي قالت انها جرت بمنطقة كيدال شمال مالي إطلاق سلطات باماكو سراح نحو 100 أو حتى 200 من العناصر الإرهابية.
واعتبرت ذات المصادر التي كشفت عن بعض تفاصيل الصفقة أن شروطها تشي بزيادة الخطر الإرهابي ليس في مالي فحسب ولكن ايضا في دول الجوار.
واكدت ان الرهائن الغربيين كانوا محتجزين لدى الجماعة المذكورة التي يقودها المالي إياد أغ غالي مشيرة الى انه زعيم سابق للمتمردين الطوارق خلال تسعينات القرن الماضي والى انه شغل لبعض الوقت منصب مستشار للرئاسة في باماكو قبل أن يلتحق بالجماعات الارهابية.
واشارت الى انه كان من المقرر إطلاق سراح الرهائن يوم الاثنين بعد أن تم في نهاية الأسبوع الماضي نقل العشرات من الارهابيين المعتقلين أو المشتبه فيهم من باماكو إلى تيساليت والى أن دخول الحكومة الأمريكية على خط المفاوضات ورفضها الإفراج عن أحد أبرز المعتقلين لضلوعه في مقتل مبشر أمريكي في الهجوم على فندق سبلنديد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو عام 2016، ادى الى تأجيل الصفقة.
ولفتت الى انه كان من الممكن كتعويض للارهابيين عن ذلك الزيادة في المبلغ الأولي للفدية المتفق عليها لتبلغ مليار و 650 مليون فرنك إفريقي، أي ما يعادل 2.5 مليون اورو.
من جانبه اعتبر موقع “النهار أون لاين” الجزائري أن إدراج اسم شخصية سياسية بارزة في باماكو في تلك الصفقة كان “لذر الرماد على العيون” باعتبار ان الصفقة بنيت برمتها على أساس “محاولة المجلس العسكري الحاكم في مالي، استمالة السلطات الفرنسية ونيل رضاها خاصة انها لا تزال متحفظة على الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا”.
واضاف نفس المصدر إن ملابسات الإفراج عن الرهائن مقابل 100 أو 200 إرهابي في منطقة تقع على بعد 50 كلم من الحدود مع الجزائر بعدما تم نقلهم إلى هناك جوا، يطرح العديد من التساؤلات والتوجسات حول جدية تنفيذ الدول الغربية وخصوصا فرنسا التزاماتها في محاربة الإرهاب.
ولفت الموقع الجزائري إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها الأحداث عن تفاوض باريس مع منظمات إرهابية وعن قيامها بمنح أموال على شكل فديات في إطار صفقات “تحت الطاولة”.
وتوقع الموقع أن تتسبب هذه المعطيات المستجدة في بروز انتقادات في الجزائر للموقف الفرنسي من المنظمات الإرهابية الناشطة في الساحل، خصوصا أن “الشر المتوقع” من الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم، سيكون في الجزائر وعلى ترابها وليس على الأقاليم الفرنسية أو المالية، حسب المصدر.