الشارع المغاربي – قسم الأخبار :  اعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس 25 أفريل 2019، أنّ” تدخّل وحداتها الأمنية اليوم بمقر نسمة يندرج في إطار ما يخول القانون للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري طبقا لأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116 لسمة 2011 من الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لمساعدة أعوان المراقبة التابعين للهيئة المشار إليها في تنفيذ قرار صادر عن مجلسها بتاريخ 15 أفريل 2019، يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية المذكورة”.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى أن ذلك تمّ” بطلب قانوني من رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بتاريخ 22 أفريل 2019 والذي اقتصر على قناة نسمة دون غيرها”.

ولفتت إلى أن دور الوحدات الأمنية “اقتصر على تأمين سير عملية الحجز وحماية السلامة الجسدية لأعوان المراقبة المكلفين بذلك رغم ما لقيته من صد وإعتراض، دون أي تصادم أو إعتداء على أي من الإعلاميين أو التقنيين أو العملة خلافا لما يتم ترويجه من قبل البعض”.

وذكّرت بأنه سبق للوزارة المساعدة في تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وأكدت على “إضطلاعها بدورها في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ومختلف الهيئات العمومية المخول لها قانونا الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لتنفيذ القرارات” مجددة “التزامها بالقيام بهذا الدور مثلما دأبت على ذلك دون تمييز أو انتقائية كلما تمت دعوتها لذلك”.

وأوضحت أنها” تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والمزايدات بمختلف أشكالها”.