الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: وافق مساء يوم امس الخميس 11 مارس 2021 مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح تونس تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (138 مليون دينار) لدعم مشروع للصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس، يضاف إليه تمويل بما يعادل 50 مليون دولار أمريكي من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية – أي أن إجمالي التمويل يبلغ 100 مليون دولار أمريكي (275 مليون دينار).
ويهدف المشروع إلى دعم إدارة وتمويل مخاطر الكوارث في تونس، وتعزيز حماية السكان والأصول المستهدفة من الكوارث والأحداث المرتبطة بالمناخ وفق تأكيد البنك الدولي.
وتعتبر تونس حسب المؤسسة المالية الدولية عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية. ورغم أن حالات الجفاف هي الأكثر تواترا (54 في المائة من الكوارث المسجلة بين عامي 1957 و2018)، فإن الفيضانات تسببت خلال نفس الفترة في أكبر الخسائر الاقتصادية (حوالي 60 في المائة من إجمالي الخسائر) وفي أكبر عدد من الضحايا، بالإضافة إلى أكبر عدد من المتضررين (حوالي 560.000 شخص).
ووفقًا لأحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي تعتبر تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارًا سلبية من ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار ونقص المياه بشكل أكثر خطورة، وكذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
كما ذكر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ان هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه سيساعد على تعزيز قدرات الحكومة في إدارة مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواتراً وشدة. وافاد توني فيرهايجن، مدير مكتب البنك الدولي في تونس بان البرنامج سيدعم تعزيز الاستثمار والقدرة على مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة – بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث – مما سيساعد في حماية الأسر والشركات في جميع أنحاء تونس.
ويدرج البرنامج المتكامل حسب البنك الدولي لمواجهة الكوارث ضمن استراتيجية الحكومة لإدارة مخاطر الكوارث. وسيدعم هذا المشروع الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث التي تعتبرها الحكومة حاسمة لحماية المواطنين، بما في ذلك :
· الاستثمار في البنية التحتية للحماية من مخاطر الفيضانات في المدن الأكثر عرضة.
· الجمع بين التدخلات عبر العديد من الوزارات والمؤسسات لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المائية.
· إنشاء آليات تأمينية لحماية التونسيين من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية ستجمع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث المقترحة بين التمويل العمومي والتأمين من القطاع الخاص.
· تحسين القوانين لرفع مستوى التنسيق عبر القطاعات والأقاليم وتعزيز القدرة الشاملة على مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس.
