الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت 11 ماي 2024 ان المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتّحدة السفير طارق الأدب جدد خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتّحدة يوم امس دعوة تونس المجموعة الدولية إلى” الوقوف بحزم وجدّية بعيدا عن أيّة حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير لمنع جريمة أخرى تستهدف أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجّر قسريا في رفح.”
واضافت الوزارة ان السفير جدد بالمناسبة “مطالبة مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتّحدة، بما يُمثُل خطوة أولى على طريق تصحيح وضع غير طبيعي طال أمده ومتعارض مع كلّ مبادئ الحقّ والعدل ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة.”
واكدت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان تونس صوّتت يوم امس الجمعة لصالح القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية 143 صوتا والذي يُعطي امتيازات جديدة لدولة فلسطين في المنظّمة الأممية في ما يتعلّق بمشاركتها في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية.
ولفتت الى ان ذات القرار قرر أنّ دولة فلسطين مؤهّلة لعضوية الأمم المتّحدة والى انه اوصى بأن يُعيد مجلس الأمن النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي.
وافادت بان المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتّحد السفير طارق الأدب اكد دعم بلادنا الحقّ الشرعي والطبيعي لدولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظّمة الأمم المتّحدة خاصّة أنّها تستجيب لكلّ مقتضيات هذه العضوية كما وردت في الفقرة الرابعة من الميثاق وبانه شدّد على أنّ هذا الحقّ يُعتبر جزءا أصيلا من الحقّ الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير كي تتمكّن فلسطين من مواصلة جهودها مع المجموعة الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حدّ لحرب الإبادة وكلّ ممارسات القمع الّتي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سبعة عقود.
واضافت ان السفير جدد التأكيد في هذا الاطار على دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وعلى مطالبة تونس المجموعة الدولية ومجلس الأمن مرّة أخرى بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لوقف المجازر المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة وفي بقيّة الأرض الفلسطينية المحتّلة وبيان الحقائق بخصوص المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها، إلى جانب وقف إمداد قوات الاحتلال بالأسلحة.
واشارت الى انه جدد تاكيد تونس على المُطالبة بالوقف الفوري لجرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم والانتهاكات وعلى دعوة المجموعة الدولية إلى الوقوف بحزم وجدّية بعيدا عن أيّة حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير، لمنع جريمة أخرى تستهدف أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجّر قسريا في رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكلّ احتياجات الحياة الّتي ما فتئت قوات الاحتلال تمنعها في إطار استخدامها للتجويع كوسيلة حرب.
وذكرت ان السفير جدد التأكيد على أنّ حقّ دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل، باعتباره حقّا تاريخيا أصيلا وثابتا أقرّته الأغلبية الساحقة للمجموعة الدولية، كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة الّذي يُعيد الحقوق لأصحابها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت يوم امس قرارا مقدمًا من المجموعة العربية ودول أخرى يؤكد على أن دولة فلسطين “مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة” و”ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة وعارضته 9 وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
