الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: غيّبت تونس هذا العام ولأول مرة منذ سنوات أي مظهر من مظاهر الاحتفالات باليوم العالمي للمسنين حتى ولو تعلق الأمر بالاحتفاء به افتراضيا، رغم أنه أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة عالمية يتم إحياؤها في غرة أكتوبر من كل عام لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالتهرم وإساءة المعاملة. وهو أيضاً يوم للاحتفال بما أنجز كبار السن للمجتمع.

ولكن يبدو أنه وعلى الرغم من وجود وزارة تعنى بشؤون كبار السن وأخرى تهتم بالشأن الاجتماعي بشكل عام، فإن المسؤولين لا يعيرون للمسألة ادنى اهتمام باعتبار عدم مراهنتهم على كبار السن كورقة انتخابية، من ناحية وبالنظر لانشغالهم بوضعيات اخرى اهم تخص صراعاتهم الجوفاء وخلافاتهم البائسة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية، من ناحية اخرى.

احصائيا، تفيد البيانات المتاحة، في هذا الإطار، بأنّ نسبة البالغين من الفئة التي يبلغ سنها 60 عاما فما أكثر في تونس قدرت بـ 11.7 بالمائة سنة 2014  وأنّ مؤمل الحياة عند الولادة بلغ 74.2 سنة مع توقع ارتفاعه الى 79.6 عاما سنة 2029. ويرجح المتخصصون في الشأن الديمغرافي تطور عدد السكان من هذه الفئة، خلال السنوات القادمة، ليتجاوز مليونين و870 ألف نسمة مطلع العقد القادم.

كما كشف المسح الوطني لسنة 2016 أنه من المنتظر أن تصل نسبة المسنين إلى 17.7 بالمائة سنة 2025 مع الاشارة إلى ازدياد عدد المتقاعدين. في جانب اخر، تظهر المؤشرات ان ثلث المسنين في تونس يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأنّ عُشرهم مصابون بالسكري و2.6 بالمائة منهم داهمهم الخرف و21 بالمائة غارقون في الاكتئاب. وتمتد قائمة أسماء العلل التي تنغص حياة كبار السن لتشمل أمراض هشاشة العظام وأمراض العيون لا سيما التكثف في عدسة العين، وأنواعا من السرطانات منها سرطان القولون.

أما على المستوى المادي، فإن وضعية المسنين و المتقاعدين تعتبر غاية في الاهتراء اذ تفيد معطيات دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك في مارس 2018 وتعلقت بعينة تمثيلية شملت 2053 مستجوبا موزعين على كامل ولايات الجمهورية أن عدد المتقاعدين في البلاد من القطاع العام والخاص يتجاوز 850 ألف مقابل 108 آلاف سنة 1986 و ان 56% من المستجوبين يرون أن دخلهم القار الحالي لا يتيح لهم مجابهة مصاريفهم الحياتية اليومية بما يجعل جلهم يلجأ الى طلب المساعدة من الابناء والاقارب سيما أن متوسط جراية التقاعد هو في حدود 680 دينارا شهريا.

غير أن المثير للانتباه يتمثل في إفادة المعهد بالضعف الفادح لمعدل الدخل الشهري المصرح به بشكل عام، الأمر الذي لا يفسر ما يرّوج حول سخاء نظام التقاعد في تونس كسبب للصعوبات المالية الكبرى التي تجابهها الصناديق الاجتماعية علما أن متوسط مدة الانتفاع بالجرايات لدى التونسي هو في حدود 22 سنة مع ارتفاع متوسط العمر من57.8 سنة عام 1976 إلى 75 سنة حاليا.

يذكر أن رئيسة الرابطة التونسية للنساء المتقاعدات سمية جمور كانت قد أكدت ان وضعية المتقاعدين تعتبر صعبة مشددة على أن التغطية الاجتماعية لا تشمل العديد من الأمراض الخبيثة على غرار السرطان، وأنّ ذلك يدفع بالمتقاعدين إلى جمع مساعدات في ما بينهم للتكفل بالعديد من الحالات.

من جهة أخرى، تمت الإفادة بأن نحو ثلث المتقاعدين في تونس، يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون. وأنّ بعض العائلات التي تتمتع بمساعدات اجتماعية تتحصل على منح أكبر من جرايات بعض المتقاعدين.

ودعت جمور مختلف أجهزة الدولة إلى مضاعفة جهودها للنهوض بأوضاع المتقاعدين، خاصة على المستوى الصحي وذلك بالنظر إلى أنه وعلى الرغم من معاناة جزء كبير منهم من العديد من الأمراض المزمنة، فان مجموعة من الصعوبات التي تتعلق بالمنظومة الصحية تبقى موجودة و من بينها غياب التجهيزات والأدوية في العديد من المستشفيات، وفق تقديرها.

وصرح يوم أمس الأربعاء 30 سبتمبر الجاري، كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر النصري، ان حوالي 163 ألف من المتقاعدين يرزحون تحت الفقر المدقع مضيفا أن هذه الوضعيات وغيرها تتطلب حلولا في وقت قريب خصوصا في ما يهم متقاعدي الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، الذين تم حرمانهم من الزيادة عام 2017، مما أثر على مستوى تعديل جراياتهم.

وأكد النصري، أن لهؤلاء المتقاعدين مستحقات من الدولة لمدة سنتين على الاقل، وأنّه لابد من دفعها مشيرا إلى أن الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة لاتحاد الشغل، ستركز على وضعية المتقاعدين بالقطاع الخاص، وستعمل على الغاء، نسبة 1 بالمائة في شكل اقتطاع من الأجور لفائدة صندوق التضامن الاجتماعي، علاوة على مسألة خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض باعتبار أنه لا يلائم وضعية المتقاعدين، وفق تعبيره.

وأعلن كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، عن عقد هيئة ادارية قطاعية، قريبا، للتركيز على هذه النقاط ومطالبة رئاسة الحكومة ومجلس النواب بإجراء التنقيحات اللازمة المنظمة لجرايات المتقاعدين وفي حال عدم الاستجابة أبرز انه قد يجري الاضطرار لإعادة ما وصفه بـ “ملحمة” 2017 التي تم من خلالها نفض الكثير من الغبار عن أوضاع المتقاعدين، حسب قوله.