وأضاف أن “أزمة التعليم الثانوي سيطرت على التحركات التي عاشت على وقعها البلاد خلال شهر جانفي 2019” وأن “طول أزمة الخلاف بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي تسبب في تشكل احتجاجات مختلفة خاضها التلاميذ والأساتذة والأولياء على حد السواء”.

وأبرز المصدر ان الاحتجاجات خلال شهر فيفري 2019 ارتبطت” بتردي البنية التحتية والأوضاع البيئية وانقطاعات الماء الصالح للشرب والمطالبة بالتنمية والتشغيل هي المحرك الأساسي للحراك الاجتماعي والاقتصادي غير المؤطر دون تسجيل أي تفاعل يذكر من قبل السلط الرسمية الجهوية أو المركزية” وانه بالنسبة لشهر مارس كانت أزمة قطاع الصحة والتراجع المسجل في خدماته هي العنوان الأبرز للتحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات على غرار قفصة والقيروان والقصرين وجندوبة ونابل.

وتابع التقرير ان “فضيحة مستشفى الرابطة ووفاة 11 رضيعا دفعة واحدة كان الشرارة التي أشعلت الحراك الاحتجاجي في تونس العاصمة حيث تم تسجيل سلسلة من التحركات في شارع الحبيب بورقيبة وأمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة نددت بما اعتبر جريمة دولة وطالبت بتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات على اختلاف تصنيفاتها لتحقيق عدالة صحية لمختلف المواطنين التونسيين”.

ولفت المرصد الى أن “الثلاثية الأولى لسنة 2019 حافظت على نفس سياق المطلبية التي تواصلت طيلة الـ7 سنوات التي تلت الثورة بنفس المجالات والقطاعات (مطالب اقتصادية واجتماعية تتصل بالبنية التحتية والتنمية والتشغيل والوضعيات المهنية) يأتي ترتيبها في صدارة نوعية التحركات غير المؤطرة حيث تحتكر لوحدها نسبة 72 بالمائة تليها في الترتيب التحركات ذات الطابع التربوي التي تمثل نسبة 15 بالمائة فالاحتجاجات والتحركات في القطاعين البيئي والصحي التي مثلت نسبة 10 بالمائة من جملة التحركات الاحتجاجية غير المؤطرة التي تم رصدها”.

وبخصوص خارطة الاحتجاجات قال التقرير ان الأقاليم التقليدية للحراك الاحتجاجي المطلبي حافظت على امتداد السنوات الماضية على مكانتها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2019 وهي ولايات قفصة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وتونس العاصمة التي اكد التقرير انها احتكرت لوحدها حوالي 50 بالمائة من حجم التحركات المرصودة.

واشار التقرير إلى أن هذه الثلاثية عرفت بروز ولايات كل من صفاقس ونابل وجندوبة التي شهدت ثلاثتها تصاعدا نسبيا في حجم الحراك الاحتجاجي غير المؤطر.