الشارع المغاربي – معز زيّود : هاجم عدد من المحسوبين على التيّار الإسلامي في تونس، اليوم الأربعاء 17 جانفي 2018، لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة، بعد تداول بعض مقترحات اللجنة المتعلّقة بتطبيق الحريّات والمساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية التونسيّة، وذلك تفعيلا لمقتضيات دستور جانفي 2014 والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
ومن بين مقترحات اللجنة، التي تترأسها السياسيّة والناشطة الحقوقيّة بشرى بلحاج حميدة، أن تصبح الولاية على الأبناء مشتركة وليس للأب وحده، فضلا عن اقتراح إلغاء المهر في عقد الزواج وكأحد شروط صحّته، علاوة عن إقرار حقّ الاختيار المسبق للنساء والرجال بین نظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث…
ومن بين أبرز المقترحات الأخرى للجنة التي أثارت عددا من المناوئين لحقوق المرأة والمساواة الكاملة بين الجنسين، حریّة اختیار اللقب العائلي أي أن يُعطى الأبناء عند بلوغهم سنّ الرشد حقّ اختيار لقب الأب أو الأمّ مثلما هو قائم في الدول الديمقراطيّة العريقة.
وفي غفلة من التونسيين الذين لم يطّلعوا بعد على مقترحات لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة باعتبارها لم تنته وتكتمل بعد، فقد غصّت بعض صفحات موقع “فايسبوك” المحسوبة على التيّارات الإسلاميّة أو الرافضة عموما لحقوق المرأة بتعليقات تُهاجم اللجنة ومقترحاتها، زاعمة أنّها تهدف إلى “تشتيت الأسرة والرمي بها نحو المجهول وتقنين الفاحشة والكفر”.
كما اندفع بعضهم إلى التهويل في نقدهم الشديد للمقترح القاضي بحريّة الأبناء في اختيار اللقب العائلي، فضلا عن الإيهام بأنّ الطفل قد يظلّ دون لقب قبل سنّ البلوغ، في حين أنّه يمكن تنظيم هذا الأمر قانونيا بكلّ يُسر.
ومن جانبه، وصف الباحث الإسلامي سامي براهم هذا المقترح بأنّه “عبث ما بعده عبث ومساواتيّة شكلانيّة لا يترتّب عنها سوى فوضى القيم”، موجّها نقدا أخلاقويا لاذعا إلى اللجنة بقوله “كأنّ اللجنة لا تعلم أنّ نسبة الطفل لأمّه لها دلالة سلبيّة مستهجنة في الفقه الإسلامي والضّمير الجمعي حيث لا يُنسَب لأمّه إلا ‘ابن الزّنا’. وقد يُكَنّى بها من قبيل اسم شهرة لا غير لا من باب الانتساب والتلقّب”.
والواضح أنّ التوجّه الأيديولوجي قد غلب على أصحاب تلك الانتقادات والتبريرات، بدلا من النقاش العقلاني لمقترحات اللجنة. وهو ما دفعهم إلى رفض الحقّ الطبيعي لأيّ شخص في اختبار لقبه بعد بلوغه سنّ الرشد.
وفي هذا المضمار يندرج السقوط المتعمّد في إصدار تقييمات أخلاقويّة لا تتردّد في ممارسة التصنيف الاجتماعي للمواطنين والحكم عليهم قبل ولادتهم، على غرار التمييز العنصري ضدّ من لا ذنب لهم في أنّهم وُلدوا خارج نطاق مؤسّسة الزواج القانوني. والحال أنّ مثل هذا التعديل من شأنه أن يُسهم تدريجيّا في إزالة تلك التوصيفات الاجتماعيّة السلبيّة الموروثة…
يُذكر أنّ لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة كانت قد تأسّست بمقتضى أمر رئاسي في أوت 2017 لتشخيص واقع الحريّات الفردية والمساواة في تونس، وتقديم مقترحات لتعديل بعض التشريعات الهادفة إلى تفعيل المساواة التّامة بين الجنسين في تونس.
ومن المنتظر أن تُقدّم لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة تقريرها إلى رئيس الجمهوريّة يوم 20 فيفري 2018، لیرفعها بدوره في شكل مشروع قانون إلى مجلس نوّاب الشعب للنقاش والتعدیل والتصویت على القانون المنتظر.
—
