الشارع المغاربي: أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات اليوم الاثنين 27 جوان 2022 ان رؤساء وممثلي المجالس البلدية عبّروا خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة اليوم بسوسة عن استنكارهم “تكرّر الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة على صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة وتعمّد البعض مغالطة الرأي العام والزج بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة والمواطنين”.

وندّد رؤساء وممثلي المجالس البلدية في بيان صادر عنهم نشرته الجامعة بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”تجاوز والي تونس صلاحياته عبر اصدار قرار بتاريخ 21-6-2022 يُبطل قرار هدم صادر عن بلدية تونس ويُخضع كل قرارات الهدم الصادرة عن البلدية إلى تأشيرة الوالي قبل تنفيذها” واصفين ذلك بـ”الانتهاك الخطير”.

واعتبروا ان “مرد بعض القرارات الصادرة عن الولاة سوء تأويل الفصل 268 من الجماعات المحلية ” مذكّرين بأنه ينص على “امكانية تنبيه الوالي على رئيس البلدية في صورة امتناعه او اهمال القيام بعمل من الاعمال المخولة له قانونا ” مؤكدين ان ذلك “لا ينطبق بتاتا على البلديات المعنية “.

وأدانوا “التدخل في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والاطارات والعملة البلديين ” مذكّرين بـ”وجوب الحفاظ على وحدة الدولة عبر احترام القوانين وتنفيذها” .

ودعا رؤساء وممثلي المجالس البلدية في ختام بيانهم البلديات إلى “التمسك بحقها في الدفاع عن صلاحياتها بكل الطرق التي يخولها لها القانون”.

وكان كمال الفقي والي تونس قد أكد يوم الاربعاء 22 جوان الجاري انه تقرر اخضاع كل قرارات الهدم التي ستصدر عن بلدية تونس الى التاشيرة من الولاية وذلك على خلفية قرار بلدية تونس بهدم مشروع اعادة تهيئة وبناء مستوصف الام والطفل بسيدي البشير كاشفا انه صدر ايضا بتاريخ 15 جوان الجاري امر بايقاف اشغال تركيب اكشاك بشارع عبد العزيز الثعالبي بجهة المنزه التاسع باعتبار عدم مراعاة مصلحة المواطنين.

واعتبر الفقي انه من غير المقبول ان تصبح سلطة محلية عائقا امام السلطة الجهوية وبالتالي عائقا امام السلطة المركزية.

وقال في هذا الاطار “هذا اسمه ضرب وحدة الدولة واسمه تعطيل المصلحة العامة واسمه تخريب تنفيذ مشاريع تنموية تهم المواطنين وهم طرف فيها وهذا مرفق لابناء المنطقة وهم ناخبي ممثليها وهو مرفق مصادق على هيكلته وعلى هندسته من قبل البلدية ومن قبل مهندسي وزارة التجهيز”.