الشارع المغاربي: اكد حافظ بوقرة الكاتب العام للجامعة العامة لاعوان وزارة العدل واملاك الدولة والملكية العقارية اليوم الاربعاء 26 جانفي 2022 ان اضراب اعوان الوزارة سيتواصل لليوم الثاني على التوالي محملا سلطة الاشراف مسؤولية تعطيل المرفق القضائي لافتا الى انها لم تدع الى جلسة حوار.

واوضح بوقرة في حوار على “الاذاعة الوطنية” انه تم اقرار هذا الاضراب بعد انعقاد هيئة ادارية للقطاعات الثلاث هي الملكية العقارية واملاك الدولة والعدل مذكرا بان الاضراب كان مبرمجا ليوم 8 جانفي وبانه كان يشمل اعوان القطاعات الثلاث المشار اليها.

واضاف انه تمت دعوة الطرف النقابي من قبل الطرف الاداري بوزارة املاك الدولة لعقد جلسة يوم 9 جانفي الجاري مؤكدا انه تم خلالها امضاء محضر اتفاق قال انه تقرر اثره تاجيل الاضراب في هذا القطاع الى شهر مارس .

ولفت الى ان الامر اختلف مع وزارة العدل والى ان الطرف الاداري فيها لم يدع لجلسة مؤكدا ان النقابة ظلت تنتظر مدة 12 يوما تقريبا بعد اصدار برقية الاضراب دون تلقي دعوة من الوزارة معتبرا ذلك سابقة مشددا على ان مثل هذا التجاهل لم يحصل من قبل وعلى ان المهم هو عقد جلسة صلحية حتى وان لم تتوصل الى اتفاق.

وقدر بوقرة نسبة نجاح الاضراب في يومه الاول ب80 بالمائة مؤكدا ان النسبة اختلفت من محكمة الى اخرى وانها بلغت 100 بالمائة ببعض المحاكم.

ويطالب اعوان العدلية بالخصوص بتطبيق محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 30 ديسمبر 2020 وباحترام دورية التكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء وفحوى الامر 420 والعمل على تطويره واصدار مرسوم رئاسي يتعلق بسحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على سلك كتبة المحكمة والاسراع بتركيز تعاونية اعوان وزارة العدل ورصد التمويل العمومي لها.