الشارع المغاربي: اعربت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 20 جانفي 2022 عن استنكارها رفض المدير العام للنقل البري الامضاء على محضر جلسة عمل حول قطاع النقل غير المنتظم “بتعلة انه غير مؤهل لذلك” وحضوره الصوري في الجلسة.

واوضحت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها قدمت في اطار العمل على هيكلة قطاع النقل غير المنتظم وحرصا منها على تنقية القطاع من الدخلاء واللوبيات المتنفذة فيه مشروعا متكاملا لتنظيم القطاع وهيكلته مبرزة انها برمجت للغرض جلسة عمل مع المدير العام للنقل البري لمناقشة المشروع والبحث في سبل تجسيده وانجاحه.

واكدت انه بعد انعقاد جلسة تفاوضية وتبادل وجهات النظر رفض المدير العام الامضاء على محضر الجلسة وانه افاد بانه غير مؤهل لذلك طالبا العودة الى وزير الاشراف.

واعتبرت ان تصرفه” يشكل ضربا لمصداقية مثل هذه الجلسات “مبرزة ان “محاضر الجلسات ليست اتفاقا وانما هي نقل لما دار في الجلسة”.

ونبهت الجامعة الى انه لا موجب للجوء لمقتضيات المنشور عدد 20 في مفاوضات القطاع الخاص معتبرة ان ذلك” امر مريب في علاقة بصدق نوايا وزارة الاشراف في الاصلاح واحترام مقومات الحوار الاجتماعي.”

ودعت وزارة الاشراف والادارة العامة للنقل البري الى “توضيح موقفهما واسباب رفض مشروع تنظيم قطاع النقل غير المنتظم حتى لا تلتبس الامور في علاقة بدعم اللوبيات المتحكمة في هذا القطاع والتعتيم على ملفات الفساد التي سيعريها مشروع الهيكلة.”

وشددت الجامعة على انها ستحرص من جهتها على انارة الراي العام بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف محملة الادارة العامة للنقل البري ووزارة الاشراف مسؤولية استمرار ما اسمتهما بالفوضى والفساد صلب القطاع.