الشارع المغاربي: ادانت جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين 15 ماي 2023 ما وصفته بـ”المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب” مشيرة الى استمرار” انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق” منبهة من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”.

واتهمت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ما اسمته بالنظام القائم باستغلال حادثة جربة كفرصة لاستهداف عشرات الآلاف من الموظفين على أساس انتمائهم السياسي بدعوى تطهير الإدارة من المندسين.

واشارت الى “تواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة مقدمة كمثال على ذلك ما حصل مع هذا الاسبوع مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين سابقا عبد المجيد الزار ومع المحامي عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مذكرة بانه احيل على التحقيق لمجرد ابتداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري.

واكدت انه” تستمر من جهة اخرى مصادرة مقرات الأحزاب ومنعها من النشاط اعتمادا على الامر عدد 50 لسنة 1978 السيئ الصيت” مذكرة بانه اتخذ لإحكام قمع الحركة النقابية والشبابية والسياسية غداة احداث 26 جانفي 1978 الدامية.

وذكرت ان هذه الإجراءات الجائرة تتسلط على مقرات حركة النهضة بكافة انحاء البلاد وعلى المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة الذي كان يأوي نشاطاتها بتونس العاصمة.

واعتبرت ان “هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الازمة المالية والاجتماعية التي تنهش يوميا الطاقة الشرائية للمواطنين وتهدد باستشراء المجاعة والجريمة.

وجددت مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم منبهة الى ان من شأن” توظيف القضاء والامن في هذه السياسات الخرقاء اعادة البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى.”

وناشدت كل القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الارتقاء الى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من ازمتها الاقتصادية الحادة.

وصدر خلال الايام القليلة الماضية بالرائد الرسمي تعيينات واقالات بالجملة في سلك الكتاب العامين للولايات والمعتمديين الاولين والمعتمدين .