الشارع المغاربي-الوكالات: أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن المنامة رحّلت ثمانية بحرينيين إلى مدينة النجف الشيعية العراقية من جملة 31 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان تمّ سحب جنسياتهم في نوفمبر 2012 بتهمة “الإضرار بأمن الدولة” خمسة منهم “يحملون جنسية مزدوجة”.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن: “سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم” مضيفة أن “البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسّفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحوّل إلى “بلا جنسية” والترحيل إلى مستقبل مجهول”.

وكانت المملكة البحرينية ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها عائلة آل خليفة السنية منذ أكثر من 200 عام قد جرّدت المئات من مواطنيها من جنسياتهم وسجنت عشرات الناشطين البارزين ورجال الدين منذ اندلعت المظاهرات المطالبة بحكومة منتخبة مطلع 2011.

يذكر انه وفقا لقانون الجنسية البحريني المعدّل عقب انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية في 2011 يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل “خيانة” للدولة خطر تجريدهم من الجنسية.