الشارع المغاربي : يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، جلسة عامة ستُخصّص لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بعد 4 أشهر من فشل آخر جلسة انتخابية التأمت يوم 21 مارس المنقضي.

وتأتي هذه الجلسة في خضمّ أزمة سياسية زادت من صعوبة التوصل الى توافقات بين الكتل النيابية بما يضع فرضية فشل حصد أي من المترشحين النصاب المطلوب للفوز بعضوية المحكمة الدستورية والمقدّر بـ145 صوتا.

وتضمّ قائمة المرشّحين الخماسي التالي :

– محمد العادل كعنيش، وهو محام وعضو سابق في مجلس النواب سنة 1989، رشحته كتلة نداء تونس.
– كمال العياري، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– ماهر كريشان، قاض، رشحته كتلة الولاء للوطن
– محمد الفاضل الطرودي، أستاذ علوم سياسية في باريس، رشحته كتلة الولاء للوطن عن غير المختصين في القانون
– منية العلمي، أستاذة محاضرة في المعهد العالي لأصول الدين، رشحتها الكتلة الوطنية عن غير المختصين في القانون.

وكان النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي قد أكّد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أمس الإثنين عدم وجود توافق بين الكتل حول الأسماء الثلاثة التي سيتمّ انتخابها لعضوية المحكمة الدستورية، مذكرا بأن العضوية تتطلّب 145 صوتا، وبأنّ مجموع الأصوات يقتضي ضرورة التوافق بين 7 أو 8 كتل على الأقلّ.

ورجّح الناصفي فشل الجلسة العامّة في انتخاب أيّ مترشّح.

وحول إمكانية عقد اجتماعات للتوافق، قال المتحدّث “المسألة لا تنحصر في تنظيم جلسة أو جلستين، الموضوع أكبر من ذلك… هناك من رشّح أكثر من إسم ويتمسّك بهم جميعا ومن شأن ذلك جعل العملية الانتخابية عسيرة”.

وأشار إلى وجود رغبة في إفشال الجلسة الانتخابية بغرض المصادقة على القانون الذي قدّمته الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية لتطبيق أغلبية 109 أصوات بدل 145.