الشارع المغاربي: احتضنت ولاية قبلي يوم امس الاثنين 1 جوان 2020 جلسة عمل خصصت لفض الاشكال العقاري القائم حول الحد الفاصل بين منطقتي طنبار من معتمدية قبلي الشمالية  والمنشية من معتمدية سوق الاحد باشراف والي الجهة سامي الغالي وبحضور النائب زهير المغزاوي وجمال باتيتة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي ومعتمدي المناطق الترابية المعنية ورؤساء بلدياتها وممثلي الادارات الفنية والاطارات الامنية وممثلي المجتمع المدني وأهالي المنطقتين.
واظهر محضر هذه الجلسة الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية انه تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية تضم ممثلين عن الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان قيس الاراضي والمسح العقاري وايضا ممثلين عن متساكني الجهتين المتناعتين .
واكد الاتفاق ان هذه اللجنة ستتوجه الى منطقة النزاع  بعد غد الخميس لتتولى تقسيم المنطقة الخلافية مناصفة بين الطرفين دون المس من الملك العمومي للمياه واعداد رسم طوبوغرافي تسدد كلفته مناصفة بين الجهتين.
واشار الى ان طرفي النزاع سيمضيان على محضر جلسة يتضمن اتفاقا على الحد الذي افرزته اللجنة وذلك لعرضه على انظار مجلس الوصاية الجهوي للمصادقة.
ونص محضر الجلسة على التزام ممثلي مجموعة طمبار بفتح جميع المسالك الفلاحية المؤدية للواحات صباح اليوم الثلاثاء وعلى تعهد مجموعة المنشية بعدم القيام باية احداثات جديدة او المساس بالطوابي الموجودة الى حين عرض الملف على المجلس الجهوي للمصادقة مع الاشارة الى ان الطوابي لا تعتبر حدا ترابيا بين الطرفين وايضا على التزام ممثلي الطرفين ينبذ العنف والدعوة للتقاتل بين المجموعتين وعلى الحفاظ على العلاقات الاسرية بينهما.
يذكر ان هذا النزاع كان في الايام القليلة الفارضة سببا في اندلاع اشتباكات يوم السبت المنقضي بين شباب المنطقين حتمت تدخل اعوان الامن والجيش واستعمل فيه الرش.