الشارع المغاربي: أكّد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 20 جانفي 2022 أنّ المعلومات الاولية المتوفرة لدى الرابطة تشير الى ان وفاة رضا بوزيان أحد المشاركين في احتجاجات يوم 14 جانفي الجاري كانت ناتجة عن جلطة دماغية والى عدم وجود أيّة آثار عنف جسدي على جثة الضحية.
وقال مسلم خلال مداخلة له اليوم على اذاعة “شمس أف أم”: “ما حدث يوم 14 جانفي من اعتداءات على المواطنين باستعمال الغاز وخراطيم المياه والهروات غير مبرر..عنف كبير غير مبرر بعد مرور 11 سنة على الثورة”.
وبخصوص وفاة الراحل رضا بوزيان ، قال مسلم ” المهم بالنسبة لنا هو عدم الافلات من العقاب وعلى القضاء المتعهد بالملف القيام بواجبه ..اجرينا اتصالات بالمستشفى وغيره واخبرونا انه كان قد تعرض لجلطة في المخ وانه يعاني بطبعه من ضغط الدم ولكننا لا نعلم ان كانت هناك آثار عنف خارجي ام لا ووفقا لما بلغنا من معلومات فإنّه لا وجود لآثار عنف خارجي”.
وأضاف ” على القضاء البت في المسألة واجراء الابحاث اللازمة خاصة ان هناك شهود حول عملية ايقاف رضا بوزيان والتوجه به نحو مركز سيدي البشير وتدهور حالته الصحية ونقله الى مستشفى الحبيب ثامر” متابعا “ليست هذه اول حالة وفاة مسترابة اثر تحركات في الشارع وعلى القضاء متابعة هذه المسائل بعمق وجدية حتى لا يتم الافلات من العقاب “.
ووصل ” توفي قبل يوم الشاب شكري مفتاح في مستشفى نابل ولفرعنا في قربة معطيات حول الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشاب وبقي 3 اشهر في المستشفى والطبيب المتعهد به أعطاه شهادة طبية بـ 45 يوما راحة وكانت عائلته قد قدمت قضية وايضا الرابطة ولكنهم اكتفوا بمجرد نقلة العون المُعتدي من القرية التي حدث فيها الاعتداء الى مدينة قريبة وهذا استفزاز للعائلة”.
وقال “على القضية اتخاذ مجرى آخر ولا مجال لمواصلة الافلات من العقاب لأنّ القضايا المتعلقة بمتهمين من أعوان الامن في اغلب الاحيان لا تتواصل ..يجب المتابعة وعليهم احترام حقوق الانسان في عملهم خاصة الاعتداءات المجانية غير المبررة المتواصلة وقد اصدرنا تقارير بخصوصها”.
يُشار الى أنّ المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب كانت قد طالبت يوم أمس السلطات القضائية بـ”إجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة تعذيب” قالت انها أفضت الى موت وصفتها بالمسترابة للشاب شكري مفتاح أصيل معتمدية الميدة التابعة لولاية نابل بقسم الإنعاش بمستشفى نابل بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور اثر الاعتداء عليه من طرف أحد اعوان دورية للحرس الوطني بجهة ظهرة الزاوية بالميدة وداخل السيارة الإدارية .
ودعت الحكومة لـ”اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الامن والسجون وانهاء حالة الإفلات من العقاب وتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في حماية المواطنين من أية انتهاكات”.
