الشارع المغاربي: اكد القضاة المجتمعون يوم امس في جلسة عامة بدعوة من جمعية القضاة التونسين أن “الإعفاءات وما خلفت من شغورات فسحت المجال واسعا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وكذلك على إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة”.

ونبه القضاة في لائحة صادرة عن جلستهم العامة نشرتها الجمعية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على صفحتها بموقع فايسبوك إلى ان عدم اصدار الحركة القضائية في موعدها المعتاد أدّى إلى تعطيل مرفق العدالة داعين إلى إصدارها في أقرب الآجال متضمّنة أسماء القضاة الذين استصدروا أحكاما قضائية بايقاف تنفيذ قرارات إعفائهم.

ونددوا بما اسموه ممارسات الضغط والهرسلة قالوا ان وزيرة العدل تنتهجهتا بواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي في خضم التحركات النضالية إثر ما وصفوه بمذبحة الإعفاءات معلنين مساندتهم المطلقة لهم.

واستنكروا عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات ايقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة القضاة المشمولين بأمر الإعفاء مؤكدين أن محاربة الفساد لا يمكن أن تكون خارج ضوابط دولة القانون في مجتمع ديمقراطي وما تفرضه من ضمانات لحق المواجهة والدفاع والتزام بالشفافية.

وجدد القضاة تمسكهم باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014 ورفضهم الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022 من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية بغاية إضعاف دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تثبيت دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي.

وسجلوا فشل السلطة القائمة في خياراتها معتبرين انها اعتمدت مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي وانها أدّت إلى تصاعد استهداف الحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير والإعلام، وتراجع الحماية القضائية لها، في ظل التوسع في تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مشيرين الى ان ذلك ما اكدته كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ضمن تقارير موثقة.

واعتبروا أنّ نسب المشاركة المتدنية في انتخابات 17 ديسمبر 2022 تعكس عدم تزكية أغلب التونسيات والتونسيين خيارات السلطة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء.

واستنكروا “استغلال المجلس المؤقت للقضاء المالي مناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء لتغيير معايير التسميات في الخطط القضائية بالحركة السنوية” معتبرين ذلك “تراجعا عن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مجلس القضاء المالي المنتخب” منبهين إلى “خطورة قيام الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بهرسلة قضاة المحكمة ممّن مارسوا حقّهم في التعبير عن رأيهم وتمسكوا بحقّهم النقابي”.

كما استنكروا حملات التشويه التي وصفوها بالممنهجة عبر صفحات محسوبة على رئيس الجمهورية قالوا انها تستهدف القضاة وهياكلهم بالافتراء والتشويه والثلب بهدف إخماد صوتهم وضرب وحدتهم.

ودعوا “جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأية ضغوطات من أية جهة كانت حماية للحقوق والحريات من كل تعسف وإلى رصّ الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية” مفوضين المكتب التنفيذي اتخاذ كل الخطوات التي تقتضيها تطورات المرحلة القادمة في علاقة بالوضع العام بالبلاد وبالشأن القضائي.