الشارع المغاربي: اكد القاضي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان اليوم الاربعاء 2 فيفري 2022 أنّه بحلّ المجلس الاعلى للقضاء ستنهار السلطة القضائية مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يهاجم كل يوم خميس القضاة ويرذل عملهم إمّا بقرارات او بتصريحات معتبرا ان وضع القضاء اليوم اسوأ مما كان عليه سابقا .

وقال المسعودي خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية “لا دعوات من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لما يسمى بتطهير القضاء يوم 6 فيفري بل انصار رئيس الجمهورية هم الذين يدعون لذلك والرئيس ينهال علينا كل يوم خميس بالشتائم ويُرذّلُ القضاء سواء بقرارات او بتصريحات وهؤلاء يساندونه لكنّهم لا يمثلون منظمات”.

وأضاف “هذا لا يعد نقدا لان نقد الاحكام القضائية يكون في المحكمة .. والحديث عن القضاء كمنظومة لا يكون بالتهديم بل يكون بالاصلاحات…وبخصوص اصلاح المجلس الاعلى للقضاء فقد قضينا 4 سنوات في تجهيز القانون المتعلق به والذي شاركت فيه العديد من المنظمات والجمعيات القضائية والنقابية ..صحيح ان في القانون نقائص ولكن المفروض ان يُصلح رئيس الجمهورية هذه النقائص مثلا تلك المتعلقة بالتركيبة التي تسمح بالتسيس”.

وتابع “كنا في السابق سننظم مجلسا اعلى للسلطة القضائية يشارك فيه الجميع من عدول ومحامين وخبراء وغيرهم ويكون سلطة اقتراح وفي نفس الوقت يتعلق المجلس الاعلى للقضاء بالتأديب والحركة القضائية ولكن لم يتم تكريس هذا الاقتراح في حين تم تكريس 3 تقسيمات في المجلس الاعلى للقضاء تمثلت في المالي والعدلي والاداري …هو نوع من التوحيد وفي نفس الوقت تقسيم بالاضافة الى ان الاعضاء لا يقتصرون على القضاة فقط ..وقد لقيت هذه التركيبة نقدا الا اننا نعتبرها قد نجحت الى حد الان”.

وواصل “لا تكون الدولة ديمقراطية الا بتوفر السلط الثلاث وبحل المجلس الاعلى للقضاء ستنهار السلطة القضائية ولن تكون لدينا دولة لانه لا برلمان يعمل ولا الحكومة فعلية مصادق عليها من طرف البرلمان طبقا للدستور ولن يكون هناك هيكل يمثل القضاء وستكون كل السلط بيد شخص واحد”.

وقال “في القضاء ..لم نكن في حرب ولم تكن وضعيتنا سيئة والان الوضعية اسوأ مما كانت عليه”.

وبخصوص اتهام الجمعية بالقرب من حركة النهضة وبالتسيس قال المتحدث ” الاتهامات لم توجه الينا من جهات رسمية بل من صفحات ظاهريا تساند رئيس الجمهورية وتم اتهامي ايضا بانني اتاجر في الكوكايين وبانني مسيطر على المجلس الاعلى للقضاء ..اشياء قمة في الاستغباء وتم تهديدنا ايضا وهذه الاطراف موجودة في الخارج..لم نكن يوما مسيسين وجمعية القضاة الشبان هي اكثر جمعية رفعت شكايات بنور الدين البحيري عندما تم اعفاء قضاة واعترضنا على قرارات رئيس الحكومة عندما كان هو وزيرا للعدل في ما يتعلق بخصم الاجور وهناك قضية في المحكمة الادارية”.