الشارع المغاربي : قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمّادي إنّه ستتمّ خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المنعقد اليوم السبت 22 جوان 2019 مناقشة مسألة الإعداد للحركة القضائية، ملاحظا أنّ المجلس الأعلى للقضاء “غيّر سياسة الانغلاق التي كان ينتهجها خلال السنتين المنقضيتين” وأنّه “انتهج سياسة جديدة تشاركية عبر التعاطي مع الهياكل الممثلة للقضاة ومع المسؤولين عن المحاكم بخصوص معايير تقييم القضاة”.

وأشار الحمادي إلى “وجود مؤشرات إيجابية لجعل الحركة القضائية إصلاحية”، مبرزا أنه “على المجلس الأعلى للقضاء انتهاج خطوات أخرى تتعلق بالحركة القضائية وبالشأن القضائي عموما”، مشددا على أن الجمعية “في حالة تأهّب” وعلى أنها “ستراقب أعمال المجلس وخطواته لرفع المظالم عن عديد القضاة وجعل معايير النزاهة والاستقلالية والكفاءة والحياد، أساس إسناد الخطط القضائية”.

وبيّن أنه “سيتم خلال اجتماع اليوم تناول مسألة القوانين الأساسية للسلطة القضائية واللجان على غرار اللجنة المكلفة صلب وزارة العدل بصياغة مشروع القانون الأساسي للقضاة ومشروع قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية”، لافتا إلى “وجود لجان تعمل على إعادة صياغة تنظيم القضاء العدلي والقضاء الإداري”.

وأضاف “سيتمّ كذلك النظر في مشروع إحداث صندوق جودة العدالة… هناك مساع لإدراجه في قانون المالية القادم”، معتبرا أن المشروع المذكور “سيحدث نقلة نوعية على مستوى جودة العدالة وتحسين ظروف العمل في المحاكم”.