الشارع المغاربي: شددت جمعية القضاة التونسيين على أنّ المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء الصادر بالرائد الرسمي “عديم السند القانوني والدستوري” وعلى أنّ المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء والتي قالت ان القضاء يبقى فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلط لدى السلطة التنفيذية”.

واهابت الجمعية في بيان صادر عنها مساء يوم امس الاحد 13 فيفري عقب نشر المرسوم بالرائد الرسمي ب”الأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب في ما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء وأن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية.”

ودعت القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى” رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.”

وطالبت الجمعية “المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسة صلاحياته في ما يمثل من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات والتونسيين وحرياتهم.”

وجددت “رفضها بشدة إحداث المجلس المنصّب بموجب مرسوم” معتبرة ان ذلك “خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور” مجددة تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفضل بين السلط والتوازن بينها.

واكدت الجمعية ان ما كشف عنه المرسوم “يمثل إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية” و”رفعا للحماية المكفولة للقضاة في مساراتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية وتقويضا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون تماما عن تحكم السلطة السياسية في مساراتهم المهنية” و”تجريدا للسلطة القضائية وللقضاة من سلطتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات وتهديدا محققا لمكسب الحرية والديمقراطية من خلال تسمية قضاة مطوعين من السلطة السياسية التي تسميهم وتعزلهم. ونسفا لاستقلال القضاء وإلحاقا له بالجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية وضربا للحق الديمقراطي للقضاة في انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء من مختلف الرتب.”

واعربت الجمعية عن “رفضها بشدّة المساس بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء” معتبرة هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة.

يشار الى انه صدر يوم امس بالرائد الرسمي مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث مجلس اعلى مؤقت للقضاء تضمن 31 فصلا تضبط النظام الداخلي للمجلس وتركيبته ومهامه.

ونص الفصل الأول من الباب الاول على انه “يُحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” ومقره تونس العاصمة.”