الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لـ”التدخل لمعالجة كل الانحرافات الحاصلة سواء على مستوى إجراءات المصادقة على حركة القضاء الإداري أو مضمونها ” مطالبا “مجلس القضاء الإداري بـ”الإعلان عن الشغورات المستحدثة إثر المصادقة على الحركة وفتح باب الترشح لها لكافة الزملاء المباشرين”.
وعبّر المكتب في بيان صادر عنه نشرته جمعية القضاة بصفحتها على موقع “فايسبوك”عن “استغرابه الشديد من اقتصار الحركة القضائية للقضاء الإداري على عدد محدود جدا من النقل لم تتجاوز الثمانية وعدم إسناد أية ترقية في الخطط القضائية” مشيرا الى “غياب كل رؤية من رئاسة المحكمة الإدارية لتطوير النصوص المنظمة لعدد الدوائر بالمحكمة لملاءمتها مع حجم العمل فيها وفتح آفاق المسارات المهنية للقضاة”.
واعتبر أن “إصدار مجلس القضاء الإداري قرار في نقلة عدد من القضاة دون عرضه على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لإصدار الرأي المطابق ثم إصدار أمر رئاسي في المصادقة على حركة القضاة الإداريين يشكلان مساسا بمبدأ شرعية تسمية القضاة والتفافا على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة الفصلين 42 و47 منه اللذين أوكلا إلى المجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة الإعلان عن الحركة القضائية وإصدار الرأي المطابق بشأنها”.
ونبه “من الخروقات الإجرائية التي شابت الأعمال التحضيرية لقرار النقلة بدءا بالتأخير الكبير في فتح باب النقل وعدم نشر ترتيب القضاة وتمكين القضاة من الاعتراض عليه قبل ضبطه بصفة نهائية لاعتماده في حركة النقل ضمانا للشفافية ولتكافئ الفرص ومرورا بعدم احترام أجل الشهر المفروض بأحكام الفصل 50 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لتقديم الترشحات للنقل إثر الإعلان عن الشغورات وانتهاء بإعلان شغورات في كل من الدوائر الجهوية بالمنستير وسوسة وصفاقس والحال أن تلك الشغورات لم تكن موجودة في تاريخ فتح باب الترشح وإنما استحدثت بمناسبة الحركة”.
كما عبّر المكتب عن “تفاجئه من اقتصار مكتوب رئيس مجلس القضاء الإداري على التنصيص على نقلة 5 قضاة والحال أن حركة النقل شملت 8 قضاة” معتبرة ان “من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام تأويل الغايات من وراء هذا التدبير ومن ضمنها فرضية تحكم الرئيس الأول في مراكز تعيين القضاة المستثنين من حركة النقل بما من شأنه أن يهدر ضمانات استقلاليتهم واستقرارهم الوظيفي”.
