الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 “كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فيفري والخميس 10 فيفري احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها” مشيرا الى أنّه سيتم الإعلان عن ترتيبات تعليق العمل لاحقا.
وأعلن المكتب في بيان صادر عنه اليوم تحت عنوان ” بـيـان التخلي عن ضمانات الاستقلالية الهيكليّة للسلطة القضائية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء خارج أحكام الدستور” عن ” تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري الجاري” داعيا جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين الى “المشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي وكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية”.
واضاف انه سيتم يوم السبت 12 فيفري الجاري “عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها” مجددا دعوته كافة القضاة من الأصناف الثلاثة “في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل”.
وعبر المكتب عن “رفضه الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم” مشيرا الى أنّ ذلك ” أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم” مشددا على “خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من انه مستهدف باعتداءات إرهابية” محملا السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.
واعتبر أنّ “الإعلان عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسّس أبدا قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات الحارس للمال العام ولمقدرات الشعب والضامن للعدالة الاجتماعية” .
ولفت الى ان بيانه جاء اثر ” اطلاعه على فحوى تصريحات رئيس الجمهورية مساء يوم الإثنين في لقائه برئيسة الوزراء من إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر في الإبان في تغييب تام لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة وفي انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلط في النظام الديمقراطي”.
وذكّر بـ”موقفه الثابت منذ إقرار الإجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 المتمسك باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أية ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة”.
