الشارع المغاربي: أعلنت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 23 جوان 2022 ان مكتبها التنفيذي دعا القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى التآزر في ما بينهم ومساندة زملائهم المضربين عن الطعام احتجاجا على اعفائهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكدت الجمعية في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان مجموعة من القضاة انطلقوا اليوم في إضراب جوع بمقر جمعية القضاة وان “المبادرة لاقت المساندة المطلقة من عموم القضاة بالجلسة العامة للهياكل القضائية “.
و عبّرت الجمعية عن تضامنها مع القضاة المضربين مشيرة الى ان في قرار اعفائهم خرقا للدستور ولمبادئ استقلال القضاء وتعديا على حقهم في الدفاع وفي قرينة البراءة.
وكانت الجمعية قد أعلنت يوم أمس الاربعاء عن دخول القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري في اضراب جوع في اطار تحركات احتجاجية اعلنت عنها تنسيقية الهياكل القضائية قبل ايام رفضا لقرار رئيس الجمهورية اعفاء 75 قاضيا.
يشار الى ان تنسيقية الهياكل القضائية كانت قد اقرت في مجلس وطني للقضاة يوم السبت الماضي التمديد في إضراب القضاة بأسبوع اخر بداية من يوم الاثنين الماضي يتخلله يوم غضب. كما اقرت دعم إضراب الجوع الذي قررت مجموعة من القضاة خوضه احتجاجا على المرسوم عدد 35 والامر الرئاسي القاضي باعفاء 57 قاضيا.
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على إطلاق مجموعة من القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء لمبادرة تنفيذ إضراب جوع احتجاجا على إعفاءهم بقرار من رئيس الجمهورية في خرق فادح للدستور وللقانون ولمبادئ استقلال القضاء وفي تعدّ على حق الدفاع والمواجهة وعلى وقرينة البراءة، وللمطابة بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ 2 جوان 2022 وأمر الإعفاء عدد 516 وفي ما يمثله من تهديد دائم لكل القضاة التونسيين الذين أصبحوا يمارسون وظائفهم تحت وطأة الضغط والترهيب بالإعفاء والعزل العشوائي.
وهي المبادرة التي لاقت المساندة المطلقة من عموم القضاة بالجلسة العامة للهياكل القضائية بتاريخ 18 جوان 2022 وتحت إشرافها. فإنه يعلم الرأي العام أن القضاة المطلقين للمبادرة انطلقوا اليوم في إضراب الجوع بمقر جمعية القضاة .
وإذ يعبّر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع الزملاء المضربين في هذه الظروف فإنه يدعوا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للتجنّد لمساندة ومرافقة الزملاء المضربين الذين اختاروا أن يضعوا أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية وسعيها المكشوف لوضع اليد بالكامل على القضاء ولتركيعه .كما يدعوهم إلى تقوية أواصر التآزر بينهم ضمن وحدة الصف القضائي في هذه الظروف الصعبة حتى تحقيق المطالب المرفوعة واستعادة ضمانات استقلالية القضاء والقضاة.
