الشارع المغاربي : عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الأحد 17 جانفي 2021 عن “شديد استغرابه من تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بخصوص ملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ” مذكرا بانه “ملف قضائي لايزال على بساط النشر بطوره التحقيقي”.
واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان صادر عنه اليوم انه يُفهم من تصريحات الغنوشي الاخيرة انها” تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته” معبرا عن رفضه المؤكد لمثل هذه التصريحات ولكل التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها.
وعاد المكتب على تصريحات الغنوشي مذكرا بأن رئيس البرلمان ” أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 وضمنها موقفه من مسألة إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بالسجن على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي عبر فيها عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما “.
وشدد على أنه ” ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه” .
وذكر بأنّ دستور الجمهورية التونسية ” أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأية طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء” .
ودعا “السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها”.
واهاب بـ”قضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظر منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم”.
وكان راشد الغنوشي قد أكد في حوار مع تلفزيون “العربي “ان نبيل القروي برئ وانه سييغادرسجنه معززا مكرما.
