الشارع المغاربي: حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم الاثنين 28 جوان 2021 رئاسة الحكومة ووزارة العدل “مسؤولية تردي الوضع الصحي بالمحاكم وشلل مرفق العدالة بعديد المحاكم وما ستشهد في الفترة القادمة نتيجة تفاقم حالات الإصابة بوباء كورونا داخل صفوف الإطار البشري بها من قضاة وكتبة” .

وطالب المكتب في بيان صادر عنه نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك” الحكومة ووزارة العدل بـ”تحمل مسؤوليتيهما في ظل الوضع الصحي الخطير الذي تمر به البلاد عموما والمحاكم خصوصا والتعجيل بتركيز البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم دون مزيد من التأخير أو التقصير وتوفير التلاقيح للإطار القضائي والإداري بالمحاكم ولكل المتعاملين معها من محامين وعدول وخبراء وغيرهم في إطار ما تم إقراره والعمل به ضمن الإستراتيجية الوطنية للتلقيح والتي شملت المصالح الأساسية للدولة ولما تشهد المحاكم من اكتظاظ ساهم في انتشار الوباء على المستوى الوطني”.

ودعا المجلس الاعلى للقضاء إلى” الإسراع باتخاذ كافة التدابير اللازمة وجميع القرارات المستوجبة للتصدي لانتشار الوباء داخل المحاكم بجميع أصنافها ولحفظ حياة جميع العاملين بها وكافة المرتادين لها والى ضمان تطبيق القرارات من قبل كافة المسؤولين القضائيين في أصناف القضاء الثلاثة”.