الشارع المغاربي: اعتبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2019 “واقعة اقتحام مكتب وكيل الجمهورية ايذانا بانهيار مؤسسات الدولة “مضيفة ان “المكتب تحول طبق الصور التي نشرتها مجموعة من المحامين الذين قادوا عملية الاقتحام الى فضاء عام وهو الذي يحتوي من الوثائق اخطرها” .

واوضحت ان “حجم الخطورة في ما حصل يتأتى مما يمثل مكتب وكيل الجمهورية من مركز للقيادة القضائية والامنية ولادارة المحكمة وما يضمّ من معلومات خطيرة ومعطيات سرية في هذا الظرف الامني الدقيق الذي تمر به البلاد في سياق التهديدات الارهابية” .

وأضافت أن “مسالة الاعتداءات ليست عرضية وأن ما حصل هو تراكم لاوضاع غير عادية في تعامل مجموعات من المحامين مع المحاكم والقضاة والهيئات القضائية” وذكّرت في هذا الاطار ببعض الاعتداءات السابقة على “غرار حادثة الاعتداء على حاكم تحقيق بمحكمة تونس خلال شهر فيفري 2014 والذي قالت انه اوشك ان يؤدي بحياته او حادثة الاعتداء على الوكيل العام بصفاقس خلال شهر مارس من سنة 2015 وغيرها من الاعتداءات”  .

وشددت جمعية القضاة في ندوة صحفية عقدتها اليوم على ضرورة وضع حد للفوضى لان” الخراب وشيك” حسب تقديرها مضيفة انه اذا كان بعض المحامين يقبلون بهذا فانه لا يمكنها ان تبقى صامتة او محايدة .

واكدت ان الظرف الذي تنعقد فيه ندوتها” بالغ الخطورة بالنظر لفداحة الوقائع التي جدت يوم الخميس المنقضي من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بتونس من قبل اعضاء من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعبيد والبراهمي”.

يذكر ان اعضاء من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كانوا قد اقتحموا (وفق رواية القضاة)يوم الخميس المنقضي مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مما انجر عنه احالة 6 منهم على التحقيق واعلان القضاة للاضراب ، فيما اكد المحامون المعنيون انهم اعتصموا للمطالبة بالبت في عدة ملفات وان اعتصامهم يحمل تسمية  ” احفظ والا حيل”