الشارع المغاربي : طالب رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بنشر الحركة القضائية لسنة 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية في أقرب الآجال. كاشفا أن الجمعية قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الحمادي قوله خلال تنظيم الجمعية لندوة صحفية بقصر العدالة ان”هذه الحركة التي تم اصدارها نهاية أوت الماضي لم تُفعل بعد ولم تُختم من قبل رئيس الجمهورية قبل تحويلها لرئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميا.

واضاف “نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة “.

واعتبر الحمادي أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة ” أخذ القضاة كرهائن” مبينا أن 73 قاضيا حديثي التخرج من المعهد الأعلى للقضاء التحقوا بالعمل خلال هذه السنة لم يتمتعوا الى حد الان بحقوقهم المالية وان عددا منهم يعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وصفها بالصعبة.

واشار الى أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية لا يمكن أن يتجاوز الـ8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا كاشفا انه لم يتم النظر في أكثر من 100 اعتراض قدمها القضاة على هذه الحركة السنوية وان ذلك أثر على مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي.

واكد الحمادي أن ما تعاني المحاكم التونسية من ترهل للبنية التحتية وشح في المواد اللوجستية يعطل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا وان المكتب التنفيذي للجمعية عرض صورا من المحاكم توضح هذا الترهل على غرار محكمة الاستئناف التي أُكتشف فيها تعطل نقل 325 ملفا تم البت فيه منذ 2017 الى محكمة التعقيب نظرا لتعطل أجهزة الطباعة وغياب السيارات الادارية في هذا المرفق القضائي الحساس.

وافاد ان جمعية القضاة مستعدة للتفاعل مع مجلس نواب الشعب الجديد ومختلف السلط بخصوص مشروع قانون جودة العدالة لتفعيله في أقرب الأجال.