الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اتهم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين محاميا لم يسمه بالوقوف وراء الاحداث التي جدت يوم أمس بمحكمة الكاف مذكرا بتفاصيلها كالاتي”  هاجمت مجموعة من المواطنين بتحريض من أحد المحامين مقر الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف ثم قامت باحتلال أروقتها وكتابتها والدخول إلى مكاتب القضاة حاملين قوارير بنزين مهددين بحرق أنفسهم وحرق المحكمة في صورة عدم الاستجابة فورا لمطلب ايقاف تنفيذ قرار بلدي قاض بهدم منازلهم”  مشيرا الى أن ذلك  أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف الإطار القضائي والإداري للمحكمة في غياب كامل لأي نوع من أنواع الحماية الأمنية.

وندد المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه اليوم بهذه “الوقائع الخطيرة والمروعة والتي نالت من حرمة المحكمة ومن اعتبار قضاتها ومن الاحترام الواجب للسلطة القضائية وفرضت منطق القوة والغصب بدل منطق العدالة والقانون”.

واعتبر أنّ في “اقتحام مقر المحكمة المحمول على الدّولة حمايتها باعتبارها من مقرات السيادة والضغط على قضاتها لإصدار حكم قضائي تعدّيا صارخا على استقلال السلطة القضائية المكفول بالدّستور والقانون والمواثيق الدّولية والتي لا تخضع أحكامها إلاّ لقناعة القاضي بعيدا عن كل شكل من أشكال الضغط أو التهديد”.
وطالب بـ”عدم التساهل مع هذه الأحداث الخطيرة والتعجيل بفتح الأبحاث القضائية اللازمة لتتبع كل الضالعين فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتقديمهم للعدالة لتحديد المسؤوليات وتسليط العقاب الرادع على الجناة”.

وعبر عن تضامنه الكامل مع كافة أعضاء الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف وإطارها الإداري مؤكدا “وقوفه ومساندته لهم في جميع التحركات التي يعتزمون القيام بها احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعانون منها منذ افتتاح تلك الدائرة والتي بقيت بلا حلول رغم تبليغها لكافة السلطات المعنية” .

ونوه بما “تحلى به أعضاء الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف وإطارها الإداري من درجة عالية من التعقل وضبط النفس وحسن التعامل مع تلك الوقائع الخطيرة بعدم الانسياق وراء ردود الأفعال غير المحسوبة على ما طالهم من اعتداء ومواصلة قيامهم بوظائفهم رغم غياب الظروف الدنيا الملائمة لذلك.”
ودعا المكتب رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والرئيس الأول للمحكمة الإدارية للتدخل العاجل لتوفير الحماية الأمنية لمقرات الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية وتجاوز النقائص العديدة التي تشكو منها كتأمين بقية مقرات المحاكم بجميع أصنافها محملا اياهم” مسؤولية كل إخلال بذلك الواجب وما قد يترتب عنه من نتائج وخيمة في ظل تصاعد وتيرة التهديدات للقضاة والمحاكم في الفترة الأخيرة”.