الشارع المغاربي: ادانت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024 بشدة ما اسمته “النهج التسلطي المتواصل الذي تتبعه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة العدليين وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس النزيه والشفاف على المسؤوليات القضائية بعد تعمد افتعال تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتجميد نشاطه.”
ودعت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيدي “حول الاوضاع بالغة الخطورة التي آل اليها القضاء التونسي” وزارة العدل إلى الكف عن الاستحواذ على دور المؤسسات في إدارة القضاء والاشراف على المسارات المهنية للقضاة.
واكدت ان الوضع القضائي العام اتسم منذ بداية السنة القضائية 2023-2024 بمزيد توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي في القضاء العدلي متهمة الوزارة نفسها بافتعالها من خلال إحداث شغورات في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي مذكرة بانه مؤسسة أنشأها رئيس الجمهورية بواسطة المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بديلا عن المجلس المنتخب الضامن لمقومات استقلال القضاء.
وسجلت الجمعية بناء على ما استقصاه مكتبها التنفيذي من معلومات إلى حد اليوم أن مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل شملت بالتعيين في المسؤوليات القضائية الكبرى أو التجريد منها كلا من الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف بجندوبة وقفصة وصفاقس وقابس، والوكلاء العامين بكل من محاكم الاستئناف بباجة والمنستير وقابس وسيدي بوزيد، ورؤساء المحاكم بكل من القصرين وسيدي بوزيد وأريانة والمهدية ونابل وجندوبة، ووكلاء الجمهورية بكل من سيدي بوزيد وبن عروس وبنزرت والمهدية والمنستير والقصرين وتونس ، فضلا عن عديد قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس وقضاة الأقطاب القضائية المتخصصة في حصيلة أولية بلغت 105 قضاة وفي شبه حركات جزئية أسبوعية تعلقت بعديد القضاة والمسؤولين القضائيين ممن شملتهم الحركة القضائية الأصلية التي أعدتها وزارة العدل نفسها وتم الإعلان عنها يوم 30 أوت 2023 والتي شملت 1088 قاضيا وقاضية بالإضافة إلى الإيقافات عن العمل بمرتب أو بدونه خارج أي مسار تأديبي أثناء النظر في الملفات أو بعد الحكم فيها في ما يشبه الطرد التعسفي اليومي من العمل.
وطالبت” إزاء هذا الوضع من انهيار مقومات القضاء المستقل بفتح تحقيقات حول الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والايقافات عن العمل والتي أثارت كثيرا من التساؤلات في الوسط القضائي ولدى الرأي العام وخاصة ما يتعلق بنقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي عينته وزيرة العدل نفسها منذ بضعة أشهر” كما “طالبت وزارة العدل بتقديم الإيضاحات اللازمة حول كل ما يحصل في القضاء في المدة الأخيرة.”
واكدت أنه” لا علاقة للسياسة المتبعة من وزارة العدل بأي نهج إصلاحي للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أداء مرفق العدالة” معتبرة ان ” غايتها إشاعة أجواء الخوف والرعب والترهيب وانعدام الأمان في الوسط القضائي بغاية مزيد إحكام القبضة على القضاء والتحكم فيه على حساب حقوق المتقاضين والمواطنين والمصلحة العليا للوطن.”
وابرزت أنه “تمت نقلة اثنين من أعضاء مجلس القضاء العدلي في الحركة القضائية الأخيرة 2023/2024 وتقاعد اثنين آخرين دون تسمية أعضاء آخرين مما حال دون انعقاده منذ أكثر من 6 أشهر لعدم اكتمال نصابه القانوني وأدى إلى شلله بشكل كامل وفتح المجال أمام وزارة العدل لاستخدام آلية مذكرات العمل بشكل وصفته بالتعسفي والمكثف وخارج كل إطار قانوني يخول لها ذلك بقصد إحداث تغييرات جوهرية ومستمرة في تركيبة المحاكم ومسؤوليها وقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والدوائر القضائية الحكمية أثناء السنة القضائية في عدد كبير من محاكم الجمهورية دون مراعاة لأي ضوابط قانونية أو معايير موضوعية أو لمقتضيات حسن سير القضاء ومرفق العدالة ومصالح المتقاضين”.
واشارت الى أن” تلك التغييرات بمذكرات العمل في وسط السنة القضائية تاسست في غالبيتها -فضلا عما تسببت فيه من اضطراب كبير في سير العمل بالمحاكم – على قاعدة الجزاء والعقاب واقترنت بنقلة المسؤولين السابقين إلى دوائر قضائية بعيدة عن مقرات سكناهم وبالحط من رتب العديد منهم في خرق واضح لمبدأ الأمان القانوني ولمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وغياب كامل لضمانات المساءلة القانونية العادلة ولأبسط قواعد النزاهة والشفافية وانتهاك صارخ للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ولمقتضيات المصلحة العامة.”
وشددت الجمعية على” ضرورة مراجعة السلطة السياسية خياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها.”
واعتبرت أن “من انعكاسات هذه الأزمة في الوسط القضائي تصاعد استهداف الحقوق والحريات” مشيرة الى ان في مقدمتها حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط.
ودعت الجمعية المجتمع التونسي بجميع مكوناته إلى التنبه إلى خطورة ما آل إليه الوضع القضائي في تونس والعمل بكل ما يتوفر له من إمكانات على حماية القضاة التونسيين مما يطالهم يوميا من إجراءات تعسفية غير مسبوقة تهدد دورهم في حماية الحريات وضمان حق الدفاع وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كنف الاستقلالية والحياد والنزاهة والموضوعية وإيجاد الآليات اللازمة للحد من تغول السلطة التنفيذية وتمددها داخل القضاء.
وجددت دعدوتها إلى كافة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى مزيد التمسك في هذه الأوقات العصيبة باستقلالهم وحيادهم في أداء رسالتهم النبيلة وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها ولعب دورهم كاملا في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادي المحاكمة العادلة إعلاء لقيمة العدل وصونا لها من كل تعسف أو جور.
