الشارع المغاربي: ابدت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 شديد استغرابها مما اعتبرته “عدم المام وزارة العدل بالاجراءات القانونية المتعلقة بالاتحاد الدولي للقضاة وترتيبات الزيارات الرسمية لموفديه والخلط بينها وبين اجراءات اخرى” وذلك في رد منها على وزارة العدل التي نفت يوم امس رفض السلطات التونسية لقاء الفرنسي كريستوف رينار الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة او تلقي طلب رسمي في ذلك.
واكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها قدمت مطالب اللقاء لكل الجهات المذكورة طبق الختم بالإيداع بتاريخ 4 جويلية الجاري معربة عن استغرابها من عدم حرص وزارة العدل على الاتصال بالجمعية للتنسيق بالطرق المؤسساتية بخصوص إجراءات إتمام هذه الزيارة ومقتضياتها وتفادي أي إشكال من شأنه المساس بسمعة بلادنا سواء قبل وصول الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة أو خلال أيام زيارته وانتظار وزارة العدل إلى حين مغادرته تراب تونس لنشر بلاغها.
ولاحظت بناء على ذلك ان “موقف الوزارة إنما كان في عدم لقاء المبعوث الدولي وعدم تدارك موقفها السلبي من ذلك اللقاء خلال وجوده بأرض الوطن مدة ثلاثة أيام مؤكدة ان ذلك “كان متاحا بالطرق المؤسسية المعهودة وبما يحفظ موقع تونس وصورتها ومكانتها في الداخل والخارج.”
وذكرت الجمعية بان الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة دولية تضم الجمعيات القضائية لـ 94 دولة وبانه حائز على نظام الإيكوزوك ECOSOC لدى الأمم المتحدة مبرزة ان من بين أهدافه العمل على دعم وضمان استقلال القضاء في الدول الأعضاء المنضوية تحته وأنه بمقتضى نظامه الأساسي ممثل في جميع هذه الدول من خلال الجمعيات القضائية الأعضاء ومن بينها جمعية القضاة التونسيين المنتسبة اليه منذ سنة 1961 بوصفها العضو الممثل لتونس بناء على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
واوضحت ان الجمعيات القضائية الأعضاء في الاتحاد هي التي تتولى توجيه طلبات اللقاء للجهات الرسمية الخاصة بموفدي الاتحاد في الزيارات التي يؤدونها لمختلف الدول لافتة الى انها تاكدت من الاجراء بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة إبان تكليف الرئيس الشرفي بأداء الزيارة الرسمية إلى تونس والى انها قامت على أساسه بتوجيه طلبات لقاء إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مع توجيه مكتوب إعلام بزيارة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية ومتابعة كل هذه المكاتيب الرسمية بالاتصالات الهاتفية والتي قالت ان جميعها بقيت دون جواب.
يشار الى ان وزارة العدل كانت قد نفت يوم امس ما جاء على لسان انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين دون ان تسميه حول رفض السلطات التونسية لقاء الفرنسي كريستوف رينار الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة .
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه “لا اساس من الصحة للتصريحات المتداولة ” معتبرة ان “الغاية منها المغالطة والتشويه” مشددة على أنها” لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي أو عن المعني بالأمر او أي إعلام منهما بخصوص الزيارة”.
