الشارع المغاربي: أطلقت “جمعية النساء الديمقراطيات” اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 ما اسمتها بصيحة فزع “لما تواجه النساء من حيف وتمييز وعنف وصل الى حد التقتيل والتشويه ومن استغلال وتفقير وإقصاء” مجددة العهد على التزامها منذ اكثر من 33 سنة بتضامها مع ضحايا الوصاية الذكورية وانتصارها للقضايا العادلة وللمساواة التامة والفعلية مبرزة أنّ التهديد بحل الجمعيات وحل الهيئات التعديلية لا يبعث على الاطمئنان.

واعتبرت الجمعية في رسالة وجهتها للرأي العام الوطني والإقليمي والعالمي بمناسبة العيد الأممي النسوي لـ 8 مارس أنّ “ساعة الخطر دقت ونحن نشهد اقتصاد الحروب والتطبيع مع العنف بجميع اشكاله على المستوى العالم” مطلقة “صيحة غضب إزاء هذه الاختيارات والاصطفاف وراء ما تمليه أنظمة حكم البنوك وأجنداتها” داعية ” كل نساء العالم للانتصار للسلم والعادلة والمساواة التامة بالتصدي للحروب الامبريالية والتنديد بالعنصرية والتعامل بالمكيالين”.

وأكّدت أنّ “تضامنها مع الشعب الاوكراني لا يقل أهمية عن تضامنها مع الشعب اليمني ومع قضية الشعب الفلسطيني العادلة وكل شعوب العالم ونسائه”.

واشارت الى أنّ الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء “يصادف هذه السنة ما نواجه من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة زادتها الحروب المندلعة في مختلف انحاء العالم تعقيدا” .

وذكّرت الجمعية بتنبيهها منذ الأيام الأولى من وضعية الاستثناء منذ 25 جويلية 2021، إلى “ضرورة تحديد سقف زمني للاستثناء حتى لا يكون تعلّة للمس بالحريات والتراجع عن المكاسب” وبمطالبتها ” بأن تكون هذه الوضعية فرصة لترسيخ الديمقراطية والدفع بحقوق النساء والمساواة في إطار تشاركي وحوار وطني فعلي وبناء”.

وعبرت عن “انشغالها العميق لما وصلت له أوضاع النساء في بلادنا في مناخ يتسم بالضبابية وانعدام الرؤية الواضحة وغياب البدائل” مؤكدة ان “كل المؤشرات تدل على تهديد واضح لكل المكاسب” وان ” محاربة الفساد لم تتجاوز استهداف بعض الأشخاص بعينهم ولم توضع لها خطة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة والوقاية منها كآفة تنخر كل مؤسسات الدولة”.

وأكّدت أنّ “التصريحات المبهمة والشعارات المتشنجة لا تكفي” وان “الوضع يستوجب تشريك كل نفس وطني مع اعتماد الشفافية والتشاركية والكف عن التعميم بشيطنة كل الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات المدنية إلا تلك التي أجرمت في حق الوطن والشعب”.

وأضافت “كان التفرد بالسلطة والقرارات المنجز الوحيد لهذه المرحلة الاستثنائية مع التهديد بحل الجمعيات وحل الهيئات التعديلية الذي لا يبعث على الاطمئنان بل ينذر برجوع منظومة حكم ثار عليها الشعب وشاءت إرادته أن ترحل دون رجعة” متسائلة “أين نحن من المساواة والعدالة الاجتماعية للنساء في هذه الأوضاع؟ وأية كرامة للنساء التونسيات في حالة الاستثناء؟”.

وتابعت “كل هذه المكاسب على أهميتها لا تنسينا ما نعيش يوميا من اعتداءات ومن تعدّ صارخ على حقوق النساء وامتهان كرامتهن واستغلالهن وإقصائهن من مختلف الفضاءات والمجالات”.

وأعربت عن رفضها ان تكون النساء أكثر ضحايا البنى التحتية المهترئة في عديد المجالات ذاكرة “تفاقم موت الأمهات عند الولادة وتراجع خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وتفاقم ظاهرة سرطان الثدي وخطورتها لانعدام آلات الكشف وطب الاختصاص في عديد الجهات والوضعية الكارثية للفضاءات الصحية في المدارس وعدم توفير الأدنى من الخدمات الخصوصية للمتعلمات”.