الشارع المغاربي: أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم السبت 23 جويلية 2022 “بكل اشكال العنف التي مورست من طرف قوات الأمن على جموع المحتجات والمحتجين المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت اليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة واعتقال عدد منهم”.

وندّدت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”هذه الممارسات” واصفة اياها بـ”الهمجية” معتبرة انها” تؤسس للدكتاتورية وتكشف حقيقة استفتاء يمرّ عنوة في اغتصاب للحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق الدولية”.

وشددت على ان ” ما حدث يوم امس بشارع الثورة يُجسد دولة البوليس والدولة الكليانية التي تنتظر تونس بعد 25 جويلية ومشهدا يُعرى الخطابات الرنّانة لاحترام دولة القانون ويكشف مبكرا عن أنياب الدكتاتورية ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا المسار المعطوب هو عملية استيلاء على السلطة بنص دستور ممنوح”.

وطالبت بـ”إطلاق سراح الموقوفات والموقوفين حالا دون قيد أو شرط ” مُدينة” انتهاج وزارة الداخلية أساليب الترهيب والعنف والمعاملة السيئة” مؤكدة التزامها بـ”تتبع المعتدين” ومحملة وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية “كل العنف الذي لحق بالمحتجين والمحتجات والصحفيين والصحفيات” مذكرة اياهما بأنه “لا صوت يعلو على صوت الشعب” وبأن” الحقوق لا تتجزأ” وبأن” تونس ستظل مدنية”.

واشارت المنظمة الى ان المحتجين “فوجئوا بعسكرة شارع الحبيب بورقيبة” والى ان ذلك “أعاق حركة المارة وتنقلهم اضافة الى عزله بمئات الأعوان من مختلف التشكيلات الأمنية وقوات التدخل وشرطة النجدة وإغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها بحواجز من الأمنين المدججين بعتاد هائل للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل”.

واضافت انها “عاينت إصابات وإغماءات عديدة في صفوف المحتجين والمحتجات طالت نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي وعدد من الصحفيين والصحفيات”.

ولفتت المنظمة الى ان وزارة الداخلية” اعتقلت كلا من سيف عيادي ووائل نوار وبسام الرياحي وألفة بعزاوي وأوس سعدي وعلاء جامعي وإيّاد عمري وعزيز بن جمعة وباسط زقية ومروان بن شعبان” معتبرة ان ذلك ‘تم دون وجه حق” .