الشارع المغاربي : طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، اليوم الجمعة 8 جوان 2018، بضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي “للوقوف على التجاوزات الحاصلة في مواسم حج 2018 والسنوات الماضية”.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم أن الفساد في الحج يشمل منطقتين هما الفساد أثناء تسجيل الحجيج بتونس والفساد بعد مغادرة البلاد إلى البقاع المقدسة.

وعبرت عن “مساندتها لمكونات المجتمع المدني والحجيج في الشكوى من غلاء الأسعار”، معتبرة أن تسعيرة الحج هذه السنة شهدت “ارتفاعا مشطا لا مبرّر له”.

كما طالبت الجمعية بوجوب بيان الكلفة الحقيقية للحج “باعتباره عبادة وليس مجالا للتجارة حتى تتخذ منه وزارة الشؤون الدينية والجهات المنظمة مصدرا للربح المشط والغنى غير المبرر”، ملتمسة من الوزارة “الكشف عن أسعار الحج وتحديد نصيب المطوّف السعودي والناقل الجوي ونصيب الوزارة وشركة الخدمات”.

يذكر أن وزير الشؤون الدينة أحمد عظوم كان قد أعلن خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة أن تسعيرة الحج لموسم 1439هـ/2018م حددت بـ 11.710.000، مقابل 9.510.000 للموسم الماضي.