الشارع المغاربي :  عبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، اليوم السبت 26 ماي 2018 ، عن “بالغ انشغالها” بمشروع تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ودعت “جميع المتابعين للانتقال الديمقراطي للانتباه الى مسار تركيز هذه المحكمة ومتابعته لما فيه من تأثير على كل البناء الديمقراطي الحديث”.
ولاحظت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” ،ان تغيير قواعد إرساء المحكمة الدستورية خلال مسار انتخاب اعضائها “من شأنه أن يؤدي الى عدم انسجام تركيبتها الاولى والى اهتزاز ثقة المواطنين فيها والى ضرب هيئتها و مصداقيتها منذ ولادتها”.

وأكدت الجمعية في بيانها “انه لا يجوز ان تتأسس محكمة بهذه الاهمية على توظيف للنصوص القانونية المنظمة لها بتطويعها وفق مصالح ظرفية” مضيفة انه لا يجوز أيضا “أن تتأسس المحكمة على خرق للنصوص القانونية المنظمة لها”.

وحسب نص البيان فإن مشروع تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية “جاء لينزل بالأغلبية الضرورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الى حد أغلبية الحاضرين (في البرلمان) اي الأغلبية النسبية اذا تعذر بلوغ أغلبية ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الانتخابية الاولى والأغلبية المطلقة في الدورة الثانية” .

وشددت الجمعية على “ان المحكمة الدستورية والتي ينتخب البرلمان ثلث أعضائها (4 اعضاء) ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الثاني منهم والمجلس الاعلى للقضاء الثلث الآخر من أعضائها ، لا يمكن ان تضطلع بمهمة ضمان الحقوق والحريات وضمان علوية الدستور والتزام السلطات به ما لم تكن فوق اية شبهة من حيث استقلالية أعضائها”.

يذكر ان جدلا واسعا جدّ بلجنة التشريع العام عند طرح مبادرة الحكومة التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية ، برفض نواب من كتل مختلفة التعديل المقترح والتنبيه من محاولة الاغلبية الحاكم تطويع القوانين استنادا الى مصالحها.

وحسب التعديل ، فإن انتخاب عضو بالمحكمة الدستورية الذي كان يتطلب الحصول على 145 صوتا ، أصبح يقتصر على 109 أصوات في دورة انتخابية أولى واذا تعذر ذلك يتم المرور الى دورة ثانية يتحصل بمقتضاه على معقد بالمحكمة الدستورية كل من ينال أغلبية مُطلقة من الأصوات وان تعذر ذلك فدورة انتخابية ثالثة ويتم الانتخاب على قاعدة أغلبية الحضور .